تعتزم الجزائر تطبيق ضرائب على الثروة والعقارات العام المقبل لأول مرة، حسبما قالت الرئاسة بعد اجتماع لمجلس الوزراء، أمس الأحد، وافق فيه على مسودة ميزانية 2020.
وتواجه الجزائر عضو منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) صعوبة في توفير مصادر تمويل جديدة لاقتصادها، بعد تراجع عائدات الطاقة التي تمثل المصدر الأساس للمالية العامة.
وقالت الرئاسة في بيان: إن مجلس الوزراء وافق أيضاً خلال اجتماع برئاسة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح على إجراءات أُقرت خلال اجتماع سابق، رأسه رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وتضمنت هذه الإجراءات بشكل أساس خطة لخفض الإنفاق العام بنسبة 9.2%، والسعي للحصول على قروض أجنبية للحد من الضغط على الخزانة العامة.
ولكن حجم الدعم سيظل دون تغيير في عام 2020 عند 8.4% من الناتج الإجمالي العام، مع سعي الحكومة لتفادي حدوث اضطرابات اجتماعية في بلد يدعم كل شيء تقريباً من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والإسكان والدواء.
وتواجه السلطات ضغوطاً بالفعل نتيجة الاحتجاجات الشعبية الأسبوعية التي تطالب بإلغاء انتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 12 ديسمبر، ويرى المتظاهرون أن الانتخابات لن تكون نزيهة ما دام استمر حلفاء الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة في السلطة، ومن بينهم ابن صالح وبدوي.
وما زال يتعين موافقة البرلمان على مسودة الميزانية في وقت لاحق من العام الجاري.