صادق مجلس الوزراء الجزائري، اليوم الأحد، على مشروع موازنة عام 2020 إلى جانب تعديلات بقانون محروقات مثيرة للجدل خلفت احتجاجات شعبية رافضة، فيما تقول الحكومة: إن التعديلات لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان لها: إن مجلس الوزراء برئاسة عبدالقادر بن صالح، الرئيس المؤقت للبلاد، صادق في اجتماعه اليوم على مشروع قانون المالية (الموازنة) لعام 2020، ومشروع قانون المحروقات الجديد.
وقضى قانون الموازنة العامة للعام المقبل على أهم قرارات التسيير المالي للبلاد، التي عمل بها الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة لسنوات، قبل أن تطيح به انتفاضة شعبية في أبريل الماضي.
وتوقعت الموازنة العامة الجزائرية للعام 2020 عجزاً بنسبة 2.7%، ونسبة نمو عام بـ 1.8%.
وبخصوص النفقات الإجمالية، فقُدرت بـ7772 مليار دينار (65 مليار دولار)، وإيرادات في مستوى 6239 مليار دينار (52 مليار دولار)، أي بعجز يقدر بـ1533 مليار دينار (12.7 مليار دولار).
ومن أهم ما تضمنه مشروع قانون الموازنة الجديد فتح الحكومة باب الاقتراض الخارجي الذي ظل مغلقاً بقرار من بوتفليقة منذ 15 عاماً، إضافة لوقف عملية طبع العملة المحلية لسد العجز.
كما أعلن القانون التخلي عن قاعدة “51/ 49” للشراكة مع الأجانب في القطاعات غير الإستراتيجية، وسمح للمواطنين مجدداً باستيراد سيارات مستعملة من الخارج، وفرض ضريبة على الثروة لأول مرة.
كما صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون للمحروقات أثار جدلاً كبيراً في البلاد خلال الأيام الأخيرة بسبب تحذيرات من أنه تضمن تسهيلات غير مسبوقة لشركات الطاقة الدولية.
فيما تقول السلطات: إنه تضمن منظومة جبائية (ضريبية) تحفيزية لجذب المستثمرين الأجانب .
ونقل بيان الرئاسة عن رئيس الدولة عبدالقادر بن صالح قوله: إنه “ينبغي أن تظل السياسة الوطنية في مجال المحروقات متميزة بحرص دائم على الحفاظ على سيادة الدولة على هذه الموارد”.
وأضاف أن مشروع قانون المحروقات “يكشف عن شروط وقواعد شراكة من شأنها أن تكفل مردودية الاستثمارات المخصّصة”.
وتزامنت جلسة مناقشة المشروع أمام مجلس الوزراء مع وقفة احتجاجية رافضة له من مئات المواطنين أمام مبنى البرلمان قبل أن تتحول إلى مسيرة عبر شوارع وسط العاصمة.
وردد المحتجون هتافات منها: “لا لقانون المحروقات”، و”الجزائر ليست للبيع”، و”لا للمساس بسيادة الوطن”، فيما قالت أطراف رافضة للمشروع مثل منظمة المحامين أن الجدل سببه سن القانون من قبل حكومة تصريف أعمال مؤقتة يرفضها الشارع.
يشار إلى أن المشروعين سيتم تحويلهما خلال أيام إلى البرلمان لمناقشتهما والمصادقة عليهما قبل دخولهما حيز التطبيق.