شددت الكويت على ضرورة الاحتكام إلى الآليات القضائية الدولية وتسوية منازعاتھا بالطرق السلمية، مطالبة المجتمع الدولي بمضاعفة الجھد لتقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة الشعوب المتضررة والمنكوبة.
جاء ذلك في كلمة الكويت في اللجنة السادسة للجمعية العامة للأمم المتحدة التي ألقاھا السكرتير الأول في وفد الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة صالح الھران خلال مناقشة بند سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، أمس الجمعة، بحسب “كونا”.
وقال الھران: “لا يخفى علينا جميعا أھمية ھذا البند في تحقيق السلام والأمن والتنمية الاقتصادية والمساواة كما أنه يعتبر مفھوماً راسخاً في ميثاق الأمم المتحدة”.
وأوضح أن ديباجة الميثاق نصت على أنه “أحد أھداف الأمم المتحدة بيان الأحوال التي يمكن من خلالھا تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاھدات وغيرھا من مصادر القانون الدولي”.
وأشار إلى دور القانون الدولي الفعال في مواجھة الانتھاكات الخطيرة والجسيمة للقانون والممارسة من قبل البعض في مجال السلم والأمن وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد والمساواة بين الجميع دون تمييز وخصوصا في مناطق النزاعات.
وأكد الھران حرص الكويت على الاھتمام البالغ بتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، مرحباً بما جاء في تقرير الأمين العام للدورة الـ74، لافتاً إلى ضرورة العمل والالتزام بھ لضمان تعزيز سيادة القانون وكذلك التزام الدول الأعضاء والھيئات الرئيسة للأمم المتحدة بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة ومبادئھ والقانون الدولي باعتبارھما ركيزتين أساسيتين في التصدي للتحديات والتھديدات التي يواجھھا المجتمع الدولي.
وأشار إلى أن الكويت تتمتع بنظام دستوري ديمقراطي يخضع الجميع لاحترامه وسيادته ويكفل لھم حقوقھم وواجباتھم دون تمييز بين الأفراد في الحقوق والواجبات، حيث أصدرت قانوناً بشأن حماية الوحدة الوطنية ينص على حظر الكراھية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذھب ديني أو التحريض على عمل من أعمال العنف لھذا الغرض.
ولفت الھران إلى أن الكويت تحظى بقانون بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإلكترونية الذي ينص على تجريم كل عمل عبر وسائل الشبكات والأنظمة المعلوماتية كجرائم الاختلاس والتزوير التي تتم بالوسائل الإلكترونية والجرائم الماسة بالأخلاق والآداب العامة وسرقة المعلومات.
ولفت إلى إصدار الكويت قانون تنظيم الإعلام الإلكتروني وھو بمثابة تشريع عصري يكون مدخلاً لحسن استخدام تكنولوجيا المعلومات وضمان تقديم الدعم الكامل لتعزيز حرية الرأي والتعبير وحق الوصول إلى المعلومات وإتاحتھا للجميع مع مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة وحقوق الجميع.
وذكر الھران أن الكويت سنَّت أيضاً مجموعة من القوانين التي تنص على فرض عقوبات لكل من يخالف قانون حماية البيئة لمواجھة التحدي المشترك بشأن تغير المناخ والمحافظة على البيئة.
وقال: “قامت بلادي بالعديد من الإجراءات الوطنية منھا المتعلق بالتنمية المستدامة وتعزيز سيادة القانون حيث تم اعتماد خطة التنمية الوطنية تطبيقا لرؤية الكويت 2035 التي تضمنت بنداً يختص بالإدارة الحكومية الفعالة، وذلك من أجل إصلاح الممارسات الإدارية وتعزيز معايير الشفافية والمساءلة”.
وبين الھران أن الكويت تقر بوجوب حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للفرد وحق تقرير المصير للشعوب والمساواة في الحقوق بين الجميع دون تمييز، حيث تعتبر قضية الصراع العربي الفلسطيني – الإسرائيلي من أبرز قضايا انتھاك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني والتي مضى عليھا نحو 71 عاماً.
وأضاف أن ھذه القضية تھدد السلم والأمن في منطقة الشرق الأوسط، مشيراً إلى أنھ ظل عدم وجود حل جذري لھا ستستمر القوة القائمة بالاحتلال بالتمادي في الاستيطان والتوسع.