نفت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وهي تابعة لحركة “حماس”، أمس الثلاثاء، صحة ما يتردد عن اعتقالها أعضاء لجنة تابعة للسلطة الفلسطينية.
وقالت الوزارة، في بيان، بحسب “الأناضول”: إن اللجنة المكلفة من السلطة الفلسطينية بتحديث بيانات موظفيها في غزة “قامت بجمع معلومات وبيانات تتجاوز ما يتعلق بالموظفين”.
وأضافت: “لا يوجد لدينا أي موقوفين من أعضاء اللجنة، حيث تم أخذ إفاداتهم، وإخلاء سبيلهم”.
وقال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، عبر بيان في وقت سابق الثلاثاء: إن أجهزة “حماس” اعتقلت أربعة موظفين من أعضاء لجنة تحديث البيانات للموظفين في غزة، التي تتكون من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة الداخلية.
ويسود انقسام سياسي بين حركة “فتح”، بزعامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وحركة “حماس”، منذ صيف 2007، ضمن خلافات مستمرة مع “فتح”.
وفشلت اتفاقيات عديدة، أحدثها بوساطة مصرية عام 2017، في إجراء مصالحة بين الحركتين؛ بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها تمكين الحكومة في غزة، وموظفي القطاع الذين عينتهم “حماس”.