نفت الجزائر، الإثنين، توقيف برلمانية فرنسية قبل أيام، خلال مشاركتها في تظاهرات للحراك الشعبي، معتبرة أن ما حدث “إجراء عادي”.
جاء ذلك في تصريحات إعلامية نقلتها “الإذاعة الجزائرية” الحكومية عن وزير الخارجية، صبري بوقادوم، على هامش ملتقى دولي حول منطقة التبادل الحر الإفريقية بالعاصمة الجزائر.
ويعتبر الموقف أول رد رسمي جزائري على إعلان حزب “فرنسا الأبية” (يسار راديكالي)، الأربعاء الماضي، توقيف السلطات الجزائرية نائبته في البرلمان ماثيلد بانو، ووضعها تحت الإقامة الجبرية بعد مشاركتها في تظاهرات للحراك الشعبي، قبل أن يعلن الحزب لاحقاً ترحيلها إلى بلادها.
وقال بوقادوم: إن ما حدث إجراء عادي ولم يكن اعتقالاً، من دون تحديد طبيعة ما حدث بالضبط.
وأضاف أن المظاهرات في كل أنحاء العالم مخصصة لمواطني البلد وليس للأجانب.
وتابع: ماذا سيكون حكم أي مواطن أو برلماني أو سياسي جزائري قد يعتقل في مسيرات في بلدان أجنبية؟ وكيف سيكون رد حكومة البلد المضيف؟
وأردف أن البرلمانية الفرنسية هي نائبة في فرنسا، وليس في الجزائر، ومشاركتها بمسيرات في بلدنا قد يمكن اعتباره تدخلاً أجنبياً ومساساً بالسيادة الوطنية.
ووصلت بانو الجزائر يوم 29 سبتمبر الماضي، للقاء نشطاء الحراك، وفق ما أعلنته في بيان سابق لها.
وفي تصريحات سابقة، اتهم قائد الأركان الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، “أطرافًا خارجية” بمحاولة التدخل في شؤون الجزائر، بتواطؤ من “جهات داخلية”، من دون تحديد.