قال نائب وزير الخارجية خالد الجارالله: إن الخارجية استدعت السفير القبرصي لبحث قضية مواطنينا الممنوعين من السفر.
وأضاف أنه تم إخلاء سبيل هؤلاء المواطنين في وقت سابق، إلا أنهم لم يتمكنوا من العودة إلى البلاد إلا بعد الانتهاء من القضية.
وأوضح أن السفارة الكويتية لدى قبرص تقوم برعاية هؤلاء المواطنين وذويهم المتواجدين هناك، وتوفر لهم السكن على نفقتها، إضافة إلى المتابعة القانونية، مشيراً إلى أن السلطات القبرصية أجلت المحاكمة إلى شهر فبراير المقبل، قائلاً: إنه من غير المعقول القبول في تأجيل القضية لفبراير.
وكان عضو مجلس الأمة النائب عبدالكريم الكندري قال في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: إن نواب مجلس الأمة يتابعون مع الخارجية الكويتية وسفيرنا في قبرص قضية المواطنين المحتجزين، ونطالبهم باستخدام كافة الوسائل والقنوات الدبلوماسية والقانونية لإنهاء الموضوع وإعادتهم للكويت وأهاليهم.
وكانت السلطات القبرصية احتجزت في أغسطس الماضي 10 مواطنين على خلفية شجار مع مجموعة أخرى من جنسية أوروبية.