أكد النائب رياض العدساني عدم دقة ما نشر عن انخفاض الاحتياطي العام من 21 مليار دينار إلى 7 مليارات، معتبرًا أن هذا الرقم عارٍ عن الصحة وأن الاحتياطي العام أكثر من الرقم المذكور بكثير.
وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الأمة إن المركز المالي للدولة فوق الممتاز، لافتًا إلى أن هناك صناديق سيادية مقسمة إلى قسمين هما الاحتياطي العام والذي يعتبر متذبذبًا نوعًا ما واحتياطي الأجيال القادمة الذي يعتبر فوق الممتاز.
وبين أن مجموع ما في الصندوقين يؤكد أن الوضع ممتاز ولكن يتطلب عدة إجراءات للحفاظ على هذا المركز المالي منها تطوير الاستثمارات واتباع اللوائح والنظم وشروط الميزانية والأخذ بالاعتبار جميع الملاحظات والحسابات الختامية.
ورأى أن الاحتياطي العام يتم استنزافه عن طريق إقرار قوانين تسحب من هذا الاحتياطي مثل ميزانية التسليح وصندوق الأسرة والسندات والتي يفترض أن تكون ضمن الميزانية العامة وأن تعالج بطريقة محاسبية.
وأشار العدساني إلى أن هناك بعض المسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين ذكروا أن العجز الاكتواري وصل إلى 19 مليارًا، مؤكدًا أن الرقم الصحيح 17 مليارًا و400 مليون دينار ويجب معالجته باتباع السبل المفتوحة وليست المغلقة.
وبين أن هذا العجز هو مستقبلي وليس فعليًّا، مؤكدًا أن مؤسسة التأمينات الاجتماعية لا تعاني من عجز في الوقت الحالي.
وطالب العدساني بضرورة تطوير الاستثمارات واتباع لوائح الميزانية والنظم المعمول بها والأخذ بالاعتبار الحسابات الختامية وعدم استنزافها.
وأكد أن لجنة الميزانيات عملت جاهدة من خلال الضغط على الحكومة وأيضًا التنسيق معها لتوريد 8.4 مليارات دينار من الأرباح المحتجزة لتغذية الاحتياطي العام وتعزيزه