قالت قوات الجيش الحكومي في اليمن، اليوم الأربعاء: إن مواقعها تعرضت لقصف من قبل جماعة الحوثي، في مناطق ومديريات مختلفة من محافظة الحديدة (غرب).
واتهم موقع المركز الإعلامي لقوات “ألوية العمالقة”، التابعة للجيش، جماعة الحوثي بمواصلة خروقاتها اليومية وانتهاكاتها للهدنة الأممية بقصف واستهداف مواقع القوات المشتركة (التابعة للحكومة الشرعية والتحالف العربي).
وأكد المركز أن “مواقع القوات المشتركة تعرضت نهار الأربعاء، للقصف بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة وبشكل عنيف، في مديرية الدريهمي”، جنوبي محافظة الحديدة.
في سياق متصل، قال مصدران محليان في مدينة الحديدة، تواصلت معهما “الأناضول” هاتفياً: إن مواجهات دارت مساء الثلاثاء وصباح الأربعاء، في الأطراف الشرقية، والجنوبية الشرقية للمدينة، لا سيما في حي “7 يوليو”، بين القوات الحكومية والحوثيين.
وأكد المصدران، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما، أن جماعة الحوثي قصفت بمختلف الأسلحة مواقع للقوات الحكومية تتمركز في شارع 7 يوليو، وأن قوات الجيش ردت بقصف مماثل.
ولم يذكر موقع المركز الإعلامي لـ “ألوية العمالقة”، أو المصدران المحليان، ما إن كان القصف الحوثي على مواقع القوات الحكومية بالحديدة والمعارك التي اندلعت بين الطرفين، أسفرا عن خسائر في الأرواح من عدمه.
فيما لم تورد وسائل إعلام جماعة الحوثي أي أنباء عن تصاعد المواجهات في الحديدة.
ويأتي هذا التصعيد بعد أكثر من أسبوع من عقد اللجنة المشتركة لإعادة الانتشار في الحديدة، اجتماعها السادس، على متن السفينة الأممية “إنتركنيك دريم إم في”، في عرض البحر الأحمر، وهو الاجتماع الذي ركز على تشكيل لجنة مشتركة دائمة للتهدئة ووقف إطلاق النار.
وكان من المقرر حسب ما توصل إليه الاجتماع الذي عقد في 8 – 9 سبتمبر الجاري؛ أن تقوم لجان ميدانية تم تشكيلها من جنود أممين وآخرين من القوات المشتركة والحوثيين، بالانتشار في خطوط التماس بالمحافظة، لمراقبة التهدئة في الميدان، والرفع للجنة الرئيسة بمدى التزام الأطراف بالاتفاق.
والجمعة الماضية، قتل 11 مدنياً وأصيب 6 آخرون، في قصف مدفعي عشوائي لجماعة “الحوثي” على مناطق سكنية بمحافظة الحديدة، بحسب مصدر عسكري.
وتتبادل الحكومة اليمنية والحوثيين الاتهامات بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في الساحل الغربي لليمن، الذي تشرف عليه لجنة أممية، أُنشئت لتنسيق إعادة الانتشار في الحديدة بموجب اتفاق موقع بالعاصمة السويدية أستوكهولم في 13 ديسمبر الماضي.
وحسب الاتفاق، كان يُفترض تنفيذ إعادة الانتشار في الموانئ والمدينة خلال 21 يوماً من تاريخ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وهو ما لم يحدث رغم مرور 9 أشهر على الاتفاق.