قضت محكمة مصرية، اليوم السبت، بالسجن 25 عاماً بحق 11 شخصاً بينهم مرشد الإخوان المسلمين د. محمد بديع، في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”، واستبعاد اسم الرئيس الراحل محمد مرسي من الدعوى ذاتها؛ لانقضائها بالوفاة، وفق مصدرين.
ووفق ما نقلته “وكالة الأنباء الرسمية”، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي محمد شيرين فهمي، بالمؤبد لمحمد بديع، و10 آخرين في إعادة محاكمتهم في قضية اقتحام السجون المصرية واقتحام الحدود الشرقية، والسجن 15 سنة لـ8 متهمين، وبراءة 9 آخرين.
كما قضت باستبعاد اسم مرسي من أحكام “اقتحام الحدود” لانقضاء الدعوى بالوفاة في 17 يونيو الماضي أثناء جلسة محاكمة في قضية أخرى، إثر ما قالت القاهرة: إنه “أزمة قلبية”.
ومن أبرز من صدر بحقهم أحكام السجن المؤبد (25 عاماً)، أيضاً قيادات الجماعة البارزة: عصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، بخلاف رئيس البرلمان السابق محمد سعد الكتاتني، الذي شغل رئاسة حزب الحرية العدالة المنحل، الذي كان الذراع السياسية للجماعة، وفق مصدر قانوني.
ومن أبرز من صدر بحقهم البراءة الداعية صفوت حجازي.
وعن مرسي، قال القاضي شيرين فهمي، في منطوق حكمه الذي بثته وسائل إعلام محلية: إنه “كان مستحقاً للعقاب لولا أن سبقت إليه يد المنية”، متحدثاً عن أن “عقابه عند ربه يوم ينادي على رؤوس الأشهاد”.
وشهدت تلك العبارة انتقادات عبر منصات التواصل فيما اعتبرها البعض “ادعاء الحق في الحكم على ملابسات أخروية”.
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من القاضي وهيئة الدفاع عن مرسي.
ويعد الحكم أولياً قابلاً للطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض (أعلى محكمة طعون في البلاد) خلال 60 يوماً من صدور أسباب الحكم، ومحكمة النقض هي من تتصدى لموضوع القضية، وفق المصدر ذاته.
وفي منتصف نوفمبر 2016 قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون) بقبول طعون مرسي و26 آخرين، وإلغاء حكم الإعدام والسجن المؤبد بحقهم في تلك القضية، قبل أن تعلن المحكمة توقيف علي عز، أحد قيادات الإخوان والمتهم بالقضية وإعادة إجراءات محاكمته.