أعرب النائب محمد الدلال عن استيائه من قيام مجلس الوزراء بتعديل قانون رقم (2) لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية، وكذلك القانون رقم (8) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الدلال أن هذه القوانين عبارة عن مقترحات نيابية مقدمة منذ بداية المجلس الحالة وتم إدراجها على جدول الأعمال، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها إظهار أن الحكومة لا تنظر في اقتراحات النواب وإنما تنظر فقط في المشاريع المقدمة من الحكومة.
وأكد أن هذه الخطوة تخالف مبدأ التعاون بين السلطتين وهو نوع من التجاوز على المادة ٥٠ من الدستور، مشيراً إلى أن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد وتطويره موجود منذ دور الانعقاد الأول ومدرج على جدول الأعمال ولم يعدل ولم تقدم الحكومة أي تعديل عليه منذ تلك الفترة.
وأضاف أن الحكومة كذلك عطلت قانون هيئة الإعاقة لمدة زمنية، مبيناً أن المعاقين وأهليهم وذويهم هم من يطالبون بالتعديل، داعيا الحكومية إلى إعادة النظر في طريقتها وأسلوبها “فهذا نوع من التجاوز على مبدأ التعاون بين السلطتين”.
وقال الدلال إن التعديلات المقدمة من النواب على القانونين نوقشت في اللجان بحضور الحكومة وكان بإمكان الحكومة التعديل على المقترحات النيابية، متسائلاً ” فلماذا لم تقدم تعديلاتها؟ وهل هذا يعني تعمد التأخير والتسويف وعدم الاهتمام بمبدأ التعاون بين السلطتين؟”.