قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك بالسودان، اليوم الأحد: إن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية تقدم بطلب لمحكمة بالخرطوم لإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالسودان.
وأوضح ميرغني في تصريح لوكالة “الأناضول” أن المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية، حيدر أحمد عبدالله، تقدم بطعن لدى محكمة الخرطوم الجزئية يطالب فيه بإلغاء قرار عودة خدمات الإنترنت بالبلاد.
وأضاف: المستشار القانوني للجمعية اعترض على الطعن باعتبار أنه لا توجد مؤسسة حكومية حالياً برئاسة الجمهورية.
وتابع: وطالبناه بإحضار مكتوب رسمي يوضح الجهة التي يمثلها.
وتوقع ميرغني أن تعقد جلسة بالمحكمة حال تقدم بمكتوب رسمي بالجهة الحكومية التي يمثلها.
وعادت خدمة الإنترنت، الثلاثاء الماضي، إلى الهواتف المحمولة، عقب أمر من محكمة سودانية، لشركات الاتصالات الثلاث في البلاد بإعادة خدمة الإنترنت، التي تم قطعها بالتزامن مع فض اعتصام الخرطوم 3 يونيو الماضي.
وأصدرت محكمة الخرطوم الجزئية أمراً بإعادة خدمة الإنترنت لمشتركي شركات “زين”، و”إم تي إن” و”سوداني”.