أغلقت السلطات الأمنية السودانية، اليوم السبت، 3 جسور لمنع عبور المتظاهرين إلى العاصمة الخرطوم.
وأفاد شهود عيان لـ”الأناضول” أن القوات الأمنية أغلقت جسور المنشية، والمك نمر، والنيل الأزرق، لمنع تدفق المتظاهرين من مدن بحري، وأمدرمان، إلى العاصمة الخرطوم.
وأضاف أن القوات الأمنية استخدمت الأسلاك الشائكة في إغلاق الجسور.
وشهدت البلاد خروج آلاف المتظاهرين، السبت، في مواكب “العدالة أولاً”، في العاصمة الخرطوم والولايات، بدعوة من قوى الحرية والتغيير، التي تقود الحراك في السودان.
وما زالت حشود المتظاهرين تتدفق إلى الشوارع، فيما أغلقت السلطات الأمنية أيضاً الشوارع الرئيسة المؤدية إلى القصر الرئاسي، والقيادة العامة للجيش.
يأتي ذلك قبل ساعات من الموعد الذي أعلنته، قوى الحرية والتغيير، لانطلاق مواكب “العدالة أولاً” التي دعت إليها، بمناسبة مرور 40 يوماً على أحداث فض اعتصام المحتجين أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم.
وذكر تجمع المهنيين السودانيين، على صفحته بـ”فيسبوك”، أن مئات الطلاب الجامعيين في الخرطوم وأم درمان، خرجوا في مظاهرات استجابة للدعوة، وهم يحملون صوراً لضحايا فض الاعتصام.
20 نقطة انطلاق
ودعت “قوى التغيير”، مساء الجمعة، في بيان لها الجماهير السودانية، للمشاركة في مواكب “العدالة أولاً”، السبت، وحددت لها موعداً عند الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
كما حددت لها 20 نقطة انطلاق بمدن الخرطوم الثلاثة (الخرطوم وبحري وأمدرمان)، ومسارات تنتهي عند منازل عدد من ضحايا فض الاعتصام.
وقالت القوى في بيانها: إن محاسبة الجناة والمجرمين على الجرائم والانتهاكات التي تم ارتكابها في مجزرة اعتصام القيادة العامة دين واجب السداد، لا تملك أي قوى سياسية أو نقابية أن تتهاون فيه أو تتنازل عنه.
وأضاف أن التحقيق المستقل والشفاف في هذه الجرائم وتقديم المسؤولين عنها خاصة من أمر وخطط ونفذ للعدالة مطلب لا التفاف عليه.
وتحمل المعارضة المجلس العسكري، مسؤولية فض الاعتصام أمام قيادة الجيش في 3 يونيو الماضي، والذي أدى إلى سقوط 128 قتيلاً وفق المعارضة، فيما تقول آخر إحصائية حكومية: إن عددهم 61 قتيلاً.
وأعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات، فجر الجمعة، اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، اتفاقاً كاملاً على الإعلان السياسي المحدد لكافة هيئات المرحلة الانتقالية.
وأوضح أن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا أيضا على الاجتماع السبت، “للدراسة والمصادقة على الوثيقة وهي الإعلان الدستوري.
وأعلن المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، في 5 يوليو الجاري، التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة خلال فترة انتقالية تقود إلى انتخابات.