وافق البرلمان المصري، الخميس، على تمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عامين لمدة 3 أشهر إضافية.
وهذا هو التمديد التاسع لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017، لتتجاوز بذلك حالة الطوارئ عامها الثاني.
وحسب وكالة الأنباء الرسمية بمصر، “وافق مجلس النواب (البرلمان) في جلسته العامة اليوم الخميس على مد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ من الساعة الواحدة (11:00 ت.غ) صباح الخميس 25 يوليو الجاري”.
وينص قرار تمديد الطوارئ على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين”.
وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ “مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله”، ردا على هجومين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلا على الأقل، وتبناهما تنظيم “داعش”.
وبموجب حالة الطوارئ، يحق للسلطات مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجوال، وفرض الحراسة القضائية، الأمر الذي أثار انتقادات حقوقية، وترد عليه القاهرة بأنها تنفذ القانون وتحترم الدستور.