طالب النائب ماجد المطيري وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة بإيجاد حل لارتفاع أسعار حملات الحج وإنهاء سياسة المحاصصة، مبيناً أن هناك تلاعبا في توزيع أعداد الحجاج على الحملات تحت ذرائع مختلفة.
وقال المطيري في تصريح صحافي إن الوزير الشعلة مطالب بإلغاء الحصص، والمهمة كبيرة أمام وزير الأوقاف تتمثل بوضع سقف الـ (500) حاج كحق مطلق لكل حملة الحصول عليه إذا كانت عروضها مناسبة وتلاقي استحسان الجمهور وحينها يكون هناك تسابق بين الحملات للحصول على أكبر عدد ممكن وهذا يأتي من خلال التنافس في تقديم أفضل الخدمات وبأقل الأسعار.
وأوضح أن المنافسة وإلغاء توزيع الحجاج على حملات معينة سيخلق جدية في مسألة العرض والطلب الذي فقد خلال الأعوام السابقة بسبب خلل تم التغاضي عنه ولسنوات طويلة.
ورأى أن تطبيق المنافسة سيكون سببا في تخفيض الأسعار والقضاء على احتكارها وعودة الرحلات البرية التي ألغيت بسبب الغلاء الفاحش الذي تسببت به الوزارة، مؤكدا أن هذه الخطوة ستبقي كل المستويات موجودة ومتاحة أمام الجميع لأن العرض والطلب هو من يحدد الحاج ورغبته في مستوى الحملة التي سيختارها، ويحد من رفع أسعار الحملات.
واستشهد بما حصل في حملات الحج منخفض التكاليف المخصصة لـ(لبدون) التي ارتفعت تكاليفها من 900 دينار في العام الماضي إلى 1300 دينار في هذا العام، وهو ما يضع العديد من علامات الاستفهام، متسائلا: “فكيف لحملة نظمت رحلات حج بسعر 900 دينار وحققت أرباحها نظير الخدمات المتدنية التي قدمتها في العام الماضي أن ترفع الأسعار إلى ما يقارب 50% هذا العام؟