طالب أكثر من 80 من الكتاب والإعلاميين الموريتانيين، بالإفراج عن صحفي موريتاني اعتقل قبل نحو أسبوع.
واعتقلت السلطات الموريتانية الناشط الحقوقي الصحفي أحمد ولد الوديعة الأربعاء الماضي في العاصمة نواكشوط، دون أن تعلن أسباب ذلك، فيما لم يصدر أي تعليق من الحكومة حتى الآن.
لكن متابعين يرجحون أن يكون اعتقاله يدخل ضمن متابعات لمتهمين بأعمال الشغب التي أعقبت الإعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة.
وعبر الكتاب والإعلاميون في بيان، الأربعاء، عن رفضهم لاستمرار اعتقال ولد الوديعة “خارج إطار القانون، وإجراءات العدالة”.
وأضاف البيان: “منذ أسبوع، تعتقل أجهزة أمن الدولة، خارج إطار القانون، وإجراءات العدالة، الصحفي والمدافع عن حقوق الإنسان أحمد ولد الوديعة، صاحب السمعة الطيبة، وحامل لواء الصحافة المستقلة في شبه المنطقة”.
ووفق البيان، منع ولد الوديعة “لمدة 5 أيام من لقائه بمحاميه، وأفراد عائلته، في انتهاك صارخ للقوانين المعمول بها”.
كما دعت منظمات حقوقية وهيئات موريتانية السلطات في البلاد للإفراج عن ولد الوديعة.
وقالت منظمات “نجدة العبيد” و”ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية للحراطين” و”المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان” في بيانات منفصلة إن اعتقال ولد الوديعة انتهاك للقانون وغير مبرر ويعتبر انتكاسة للحريات الصحفية في البلاد.
من جهتهم عبر قادة الهيئات الصحفية في البلاد عن قلقهم من استمرار اعتقال ولد الوديعة دون توجه تهم له.
كما طالب نواب في البرلمان بالإفراج الفوري عنه، مشددين على أن اعتقاله غير قانوني وبمثابة انتكاسة للحريات الصحفية في البلاد.
والثلاثاء أيضا تظاهر عشرات الصحفيين الموريتانيين للمطالبة بالإفراج عن ولد الوديعة.
ويقدم ولد الوديعة واحدا من أكثر البرامج التلفزيونية متابعة في البلاد، وهو برنامج “في الصميم” الذي تبثه قناة “المرابطون” الخاصة.