انطلق بالعاصمة الجزائرية، اليوم السبت، مؤتمر لأهم أقطاب المعارضة من أجل بحث خارطة طريق للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد بعد مبادرة الرئيس المؤقت عبدالقادر بن صالح بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة.
واحتضنت المدرسة العليا للفندقة بعين البنيان غرب العاصمة الجزائرية الاجتماع الذي يقول منظمون: إن أكثر من 500 مشارك يمثلون أحزاب من مختلف التيارات وممثلين عن جمعيات ونقابات والحراك يشاركون فيه.
ومن أبرز المشاركين: علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، وهو رئيس حزب طلائع الحريات، وعبدالرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي)، وعبدالله جاب الله، رئيس حزب جبهة العدالة والتنمية (إسلامي).
وينسق أعمال المؤتمر وزير الإعلام الأسبق عبدالعزيز رحابي.
كما سجل حضور جيلالي سفيان، رئيس حزب جيل جديد (علماني)، وعبدالقادر بن قرينة، رئيس حركة البناء الوطني (إسلامي)، وعمار جيدل، الناطق باسم منتدى حراك المثقفين.
عهد جديد
وفي مداخلة خلال افتتاح المؤتمر، قال بن فليس: إن “المسؤولية الملقاة على عاتقنا اليوم تتمثل في الإسهام في انطلاقة جادة لحوار وطني يقتضي حلاً للأزمة نحو تلبية المطالب الهادفة، والعادلة، والمشروعة للثورة الديمقراطية السلمية التي أدخلت بلدنا في عهد جديد”.
وأوضح أن هذا الحوار “يرمي إلى تعديل النظام الانتخابي في كل تدابيره المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، وإجرائها في آجال معقولة ومقبولة”.
وعن مبادرة الرئيس المؤقت بإسناد جلسات الحوار لشخصيات مستقلة عن السلطة يرى بن فليس أنها مبادرة “عرضت قاعدة ولو أنها غير كاملة يمكن التفاعل معها لوضع معالم الخروج من الانسداد السياسي القائم”.
من جهته، دعا رئيس حركة مجتمع السلم إلى حوار قائم على نوايا صادقة والابتعاد عن الصراعات الأيديولوجية، معتبراً أن المطالبة بمجلس تأسيسي (إسقاط النظام نهائياً) “خطير”، ويرى أن للمؤسسة العسكرية فضل تاريخي فيما حققه الحراك.
من جهته، اقترح رئيس حزب جيل جديد أن “تبدأ عملية التغيير بتعيين لجنة، تكون من رجال ونساء نزهاء، تحظى بالقبول من الجميع ، وبتفويض لإقامة اتصالات مع جميع الشركاء السياسيين. ستتيح هذه المرحلة من النقاش الاتفاق على جدول أعمال الحوار”.
يشار إلى أن هذا المؤتمر قاطعته أحزاب علمانية ويسارية معارضة مثل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وحزب العمال وجبهة القوى الاشتراكية بدعوى تركيز أصحابه على بحث ملف تنظيم انتخابات رئاسية جديدة.
وتطالب الأحزاب العلمانية بمجلس تأسيسي وبناء جمهورية جديدة، لكن مصادر من مؤتمر المعارضة قالت: إن هذه الأحزاب لم توجه لها أصلاً دعوة الحضور كون مشروعها مخالف تماما لما تطرحه أطياف المعارضة المجتمعة اليوم.
وحسب وثيقة مسربة تدعو مسودة اتفاق بين أطياف المعارضة المشاركة في هذا المؤتمر حول خارطة طريق خلال 6 أشهر، تبدأ بإطلاق حوار تقوده شخصيات معنوية وإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الانتخابات، لكن مصادر من المعارضة قالت: إن الوثيقة تمهيدية وقابلة للإثراء والتغيير.