قالت صحيفة “الأخبار” اللبنانية: إن حركة “فتح” اعترضت على الورقة المصرية الجديدة للمصالحة، التي قدمتها المخابرات العامة الأسبوع الماضي لمسؤول ملف المصالحة وعضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد.
ونقلت الصحيفة عن مصادر (لم تكشف هويتها) أن الرفض الفتحاوي للورقة الجديدة يأتي لكونها تتجاوز اتفاق عام 2017 الذي يقضي بتسليم “حماس” السلطة في قطاع غزة.
ونوهت إلى أن حركة “حماس” ترى أن هذا الاتفاق انتهى مع تشكيل حكومة جديدة بقيادة “فتح” مؤخرًا (في الإشارة إلى حكومة محمد إشتية).
وكان المصريون قد سلموا القيادي في حركة “فتح” عزام الأحمد، الورقة بعد تشاورهم مع “حماس” خلال اتصالات التهدئة، وذلك على أساس اتفاق القاهرة عام 2011.
وأوضحت المصادر أن الورقة الجديدة تطرح إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وإعادة ترتيب منظمة التحرير بدمج جميع الفصائل داخلها، على أن يُقدم المصريون ورقة مماثلة إلى “حماس” خلال زيارة الوفد الأمني لقطاع غزة خلال الأسبوع المقبل (تأجلت أكثر من مرة).
ويسود الانقسام بين حركتي “فتح” و”حماس” وغزة والضفة منذ صيف عام 2007، وذلك عقب فوز حركة “حماس” في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وفض حركة “فتح” والسلطة التسليم بنتائج هذه الانتخابات وفرض حصار مشدد على قطاع غزة.
وعلى مدار ما يزيد على 11 عامًا مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.
وآخر اتفاق للمصالحة وقعته “حماس” و”فتح” كان في 12 أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها “تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم “حماس” أثناء فترة حكمها للقطاع”.