أعلنت “قوى الحرية والتغيير” في السودان، الأربعاء، تقديم حزمة شروط للوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، من أجل التفاوض المباشر مع المجلس العسكري.
وأشارت إلى أن المفاوضات ستشمل “تفاصيل رئاسة المجلس السيادي فقط”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته، بالعاصمة الخرطوم، وتعتبر الإطار الجامع للقوى المنظمة للاحتجاجات بالسودان، وتابعته “الأناضول”.
وقال القيادي بقوى الحرية والتغيير، مدني عباس مدني: “قررنا الاستجابة لدعوة الوساطة الأفريقية للتفاوض المباشر مع المجلس العسكري، وفقاً لملاحظات واشتراطات (شروط) أساسية”.
وأوضح أن أبرز الشروط تشمل “إطلاق سراح المعتقلين، وعودة خدمة الإنترنت، وتحديد قيد زمني للتفاوض 72 ساعة، ومراجعة إجراءات بناء الثقة”.
وأضاف: “سلمنا ملاحظاتنا مكتوبة للوساطة الأفريقية (الإثيوبية المشتركة)، ونحن بانتظار الرد”.
وتابع: “سنتفاوض فقط حول تفاصيل رئاسة المجلس السيادي”.
والخميس الماضي، أعلنت قوى الحرية والتغيير استلام مسودة اتفاق مقترح من الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، للاتفاق مع المجلس العسكري.
وكانت الوساطة الأفريقية الإثيوبية المشتركة، أعلنت الثلاثاء، وجود نقطة خلاف واحدة بين المجلس العسكري، وقوى الحرية والتغيير تتمثل في نسب التمثيل بالمجلس السيادي، ودعت الطرفين إلى لقاء مباشر لتجاوز الخلاف وإيجاد حل للأزمة.
ومنذ أن انهارت المفاوضات بينهما، الشهر الماضي، يتبادل الطرفان اتهامات بالرغبة في الهيمنة على أجهزة السلطة المقترحة، خلال المرحلة الانتقالية.
وأعرب المجلس العسكري مراراً عن اعتزامه تسليم السلطة إلى المدنيين، لكن قوى التغيير تخشى من احتمال التفاف الجيش على مطالب الحراك الشعبي للاحتفاظ بالسلطة، كما حدث في دول عربية أخرى.
وفي 11 أبريل الماضي، عزلت قيادة الجيش السوداني عمر البشير من الرئاسة بعد 30 عاماً قضاها في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.