أشاد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان إقرار ثلاثة قوانين في جلسة اليوم الخاصة، معلنًا عزمه التقدم بخطة تشريعية اقتصادية لتطوير القوانين المتبقية في دور الانعقاد المقبل.
وقال الروضان في تصريح صحفي على هامش جلسة مجلس الأمة: إن القوانين الثلاثة المهمة التي أقرت ستساهم في تنشيط الاقتصاد الوطني في دولة الكويت، وهي قوانين تنظيم التأمين ومزاولة مهنة مراقبة الحسابات والشركات.
وثمن الروضان تعاون مجلس الأمة والحكومة في إقرار تلك القوانين، مشيرًا إلى أنها قوانين قديمة تحتاج إلى تحديث، ومن بينها قانون تنظيم التأمين والذي صدر منذ عام 1961.
وأكد أن قطاع التأمين سيتطور بعد إقرار هذا القانون، لافتًا إلى أن قانون مراقبي الحسابات تم تحديثه هو الآخر لأن القانون القديم صادر منذ عام 1981.
ولفت إلى أن قطاع مراقبي الحسابات من القطاعات المهمة ويدخل في تدقيق حسابات كل شركة، مؤكدًا أن إقرار القانون في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات سيطور القطاع بشكل عام.
وبين الروضان أن قانون الشركات تم تعديله لإدخال وسائل تكنولوجية مختلفة لمنع تحويل الشركات غير الربحية لكي تصبح ربحية.
وتمنى الروضان أن يستمر تعاون السلطتين بشأن مشاريع الخطة الاقتصادية المزمع تقديمها لتحديث القوانين، أملًا أن يتم التوافق مع اللجنة المالية البرلمانية لمساندة تلك الخطوات القادمة، ومن بينها سرعة البت في تعديلات قانون الإفلاس الذي يتكون من أكثر من 300 مادة.