وافق مجلس الأمة بالمداولة الثانية على مشروع قانون يحظر استعمال الشھادات العلمية غير المعادلة الذي يھدف إلى معالجة ظاھرة انتشار تلك الشھادات التي لم يتم الاستيثاق من صحتھا واستخدامھا في الحصول على منافع مادية أو أدبية دون وجھ حق.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولة الثانية في جلسة مجلس الأمة الخاصة، اليوم الإثنين، بموافقة 43 عضواً وعدم موافقة 11 عضواً من إجمالي الحضور البالغ عددھم 54 عضواً.
وعرفت إحدى مواد القانون (الشھادات العلمية) بأنھا “محرر رسمي يثبت منح شخص درجة علمية صادرة عن مؤسسة تعليمية مقرھا داخل أو خارج دولة الكويت باجتيازه مرحلة من مراحل التعليم العالي”، أما (معادلة الدرجات العلمية) فھي “القرار الصادر من اللجنة متضمناً معادلة الدرجة العلمية بمثيلاتھا في دولة الكويت”.
ونصت مادة أخرى على أن “تشكل اللجنة بوزارة التعليم العالي بقرار من وزير التعليم العالي برئاسة وكيل الوزارة”، وعضوية ممثلين من عدة جھات ومنھا جامعة الكويت والھيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإدارة الفتوى والتشريع وديوان الخدمة المدنية والجھاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم ووزارة الصحة وإدارة معادلة الشھادات العلمية بوزارة التعليم العالي.
وأشارت المادة سالفة الذكر إلى اختصاص اللجنة بكافة شؤون التقييم والمعادلة للدرجات العلمية والشھادات الدراسية ما بعد الثانوية العامة في داخل وخارج الكويت، وذلك للأغراض المتعلقة بالوظيفة العامة.
وجاء نص إحدى المواد على أنھ “لا يعتد بأي شھادة دراسية أو درجة علمية غير معادلة من الوزارة عدا أعضاء ھيئة التدريس المبتعثين من الجامعات الحكومية”.
وأضافت المادة سالفة الذكر أنھ “يحظر استعمالھا للحصول على وظيفة أو صفة رسمية في الدولة أو الاستفادة منھا مادياً أو أدبياً بأي صورة أو إذاعتھا بأي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر”.
وحظرت إحدى المواد على الجھات الحكومية في الكويت أو الجھات الملحقة بھا أو الجھات المستقلة أو الجھات المرخص لھا الاعتداد بأي شھادة غير معادلة من الوزارة في توظيف أي شخص بناء على ھذه الشھادة أو الاستعانة بھ بصفة دائمة أو مؤقتة على أن تضع اللائحة التنفيذية للقانون ضوابط الحظر القائمة والاستثناءات الواردة على ذلك.
كما حظرت مادة أخرى استخدام الألقاب العلمية في أي وسيلة من وسائل الإعلام المختلفة أو الإعلان عنھا في أي وسيلة من وسائل النشر من أي شخص إلا بعد معادلة شھادتھ من الوزارة.
ونصت إحدى المواد على “عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليھا أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 3 آلاف دينار كويتي (نحو 10 آلاف دولار أمريكي) أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل موظف عام قبل شھادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجھة التي يعمل بھا ويترتب عليھا حصول مقدم الشھادة على استفادة مادية أو أدبية”.
وتطرقت مواد أخرى إلى العقوبات إحداھا أنھ مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليھا أي قانون آخر يعزل من منصبھ بعد نفاذ ھذا القانون كل موظف يعين أو يستعان بھ بصفة مؤقتة أو دائمة في الكويت إذا ثبت أنھ تم تعيينھ أو الاستعانة بھ بناء على مؤھل دراسي أو شھادة علمية غير معادلة ويلتزم برد ما حصل عليھ من راتب أو أي مبالغ مالية تحت أي مسمى نتيجة لذلك”.
وقضت مادة أخرى أنھ مع الإخلال بأي عقوبة أشد نص عليھا أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز 3000 دينار (نحو 10 آلاف دولار) أو بإحدى ھاتين العقوبتين كل موظف عام قبل شھادة دراسية غير معادلة في أي معاملة رسمية تتعلق بالجھة التي يعمل بھا ويترب عليھا حصول مقدم الشھادة على استفادة مادية أو أدبية.