وفي مؤتمر صحفي بمقر المركزي التونسي، ذكر العباسي أن مجموعة العمل المالي (دولية)، ستزور تونس منتصف سبتمبر/ أيلول المقبل، للتحقق من تنفيذها خطة العمل المتخذة في نوفمبر/ تشرين ثاني 2017، المتعلقة بمقاومة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
واتخذت تونس 22 قرارا لتجميد حسابات شخصيات وجمعيات، في عمليات مالية مشبوهة بقيمة 350 مليون دينار (119 مليون دولار)، في النصف الأول 2019.
وقال محافظ المركزي التونسي، إن خروج بلاده من القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، هو أيضا خروج من قائمة الاتحاد الأوروبي.
كانت مجموعة العمل المالي أعلنت، مساء الخميس، استكمال تونس تنفيذ خطة العمل الخاصة بها، وقررت برمجة زيارة ميدانية لتونس للتثبت من مدى تنفيذ هذه الخطة.
وزاد المحافظ: تونس امتثلت إلى 29 بندا من التوصيات المفروضة، في إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان الأوروبي أدرج تونس، في 7 فبراير/ شباط 2018 ضمن القائمة السوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وفي 13 فبراير الماضي ادرج الاتحاد الأوروبي تونس، ضمن قائمة جديدة للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.