شدد مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني على «رفضه البات لتخصيص القطاعات الناجحة».
وفيما يختص بالميزانية، أرجع العدساني أسباب رفض الميزانية العامة وحسابها الختامي من قبل اللجنة إلى «سوء الصرف، والهدر، وسوء تصريف الميزانية» لافتا إلى أنها لم تنعكس على المشاريع والوظائف والخدمات العامة، محملا المسؤولية لرئيس الوزراء وجميع الوزراء في عدم تطبيق الميزانية.
وطالب العدساني بعدم إقحام السياسة في مؤسسة أمنية، «مثلما حدث أخيرا في وزارة الداخلية بخصوص التنقلات والترقيات»؛ إذ وقع الظلم على البعض بسبب تدخل النواب وإن كنت أشيد بتفاعل وزير الداخلية.
وكشف العدساني أنه طلب من الوزير أنس الصالح سرعة البت في تظلمات الفتوى والتشريع لانصاف المظلومين وإعطاء كل ذي حق حقه.
وأشار العدساني إلى أن جهات تابعة للدولة ينتظر المقدمون للوظائف لها نحو عام لإعلان النتائج.