دعت أسرة المرشح الرئاسي الأسبق رئيس حزب مصر القوية د. عبدالمنعم أبو الفتوح إلى وقف الانتهاكات بحقه في محبسه بسجون طرة، مؤكدة أن الانتهاكات التي يتعرض لها لا تتوقف، فيما لا تعلق السلطات المصرية على تلك الاتهامات بعد، ولكنها عادة لا تعترف السلطات المصرية بها وتؤكد حماية حقوق الإنسان.
وقالت د. علا أبو الفتوح، نجلة د. عبدالمنعم أبو الفتوح، في بيان نشره الحزب، مساء الخميس الماضي: والدي د. عبد المنعم أبو الفتوح، محبوس احتياطياً سنة كاملة وأربعة شهور بدون أي تهمة حقيقية، تهمته هي المعارضة السلمية للنظام وإبداء الرأي.
وأضافت أنه محبوس حبساً انفرادياً انعزالياً مخالفاً للقانون والدستور ولا معنى له سوى التعذيب النفسي والبدني بالذات في الحر الشديد.
وأشارت إلى أنها زارته مؤخراً زيارة قصيرة جداً تتم عبر الحاجز الزجاجي ولا تتجاوز مدة العشر دقائق، يتم منع فيها أي تواصل بشري مع أي أحد في تعنت غير مفهوم حتى مع الأحفاد.
ونقلت د. علا أبو الفتوح عن والدها أنه يخرج 30 دقيقة تريضاً فقط في الردهة وممنوع من الصحف والراديو والورقة والقلم وصلاة الجمعة والمكتبة، وأي تواصل بشري.
وأكدت أنه مع كل زيارة حالته الصحية تزداد سوءاً، حيث زاد العلاج من 4 أنواع قبل السجن حتى أصبح الآن 14 نوعاً، كما فقد جزءاً كبيراً من وزنه جراء الإهمال في الرعاية الطبية بشكل متعمد، وفق البيان.
وشددت على أنه لا يوجد أي استجابة لطلب نقله لعمل الفحوصات الطبية اللازمة غير المتوافرة في السجن، مؤكدة أن عدم مراعاة الحقوق الإنسانية والوضع الصحي أثناء الحبس جريمة يعاقب عليها القانون.
وكان المرشح الرئاسي الأسبق اليساري خالد علي قدم شهادته في 18 مايو الماضي حول صحة أبو الفتوح أثناء حضوره معه في المحكمة، مؤكداً أنه يتعرض لانتهاكات عديدة.