حسم المجلس الدستوري في الجزائر الأحد الموقف القانوني والدستوري من إجراء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو المقبل.
وقال المجلس في بيان له إن إجراء الانتخابات في هذا التاريخ مستحيلة، مشيرا إلى أنه يعود لرئيس الدولة المؤقت “استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد”، مضيفا أنه تم رفض ملفين تقدم بهما مرشحان للرئاسة في وقت سابق.
وأضاف: بما أنَّ الدستور أقر بأن المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد.
ويأتي هذا الإعلان في ظل حراك شعبي تشهده الجزائر منذ أكثر من ثلاثة شهور أدى في مارس الماضي إلى رحيل الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة وعدد من أركان نظامه، فيما يطالب الحراك برحيل من تبقى منهم وعدم إجراء الانتخابات في الموعد المحدد سابقا.