أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بإلزام شركات التأمین والمؤسسات التي تزاول مھنة سماسرة العقار ومجال الذھب والمعادن الثمینة والصرافة تقدیم شھادة من الھیئة العامة للقوى العاملة تفید بتعیین مراقب التزام كویتي.
وأضافت الوزارة في بیان صحفي نقلته وكالة الأنباء الكويتية الیوم السبت أن ھذا القرار یلزم الشركات المشار إلیھا بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 عند تجدید تراخیصھا التجاریة بتقدیم شھادة من الھیئة العامة للقوى العاملة تفید بتعیین مراقب التزام مؤكدة أنھ لا یتم تجدید الترخیص دون استیفاء ھذا المستند وذلك بدءا من 1 ینایر 2020 .