انقسم تحالف “المحور الوطني”، الذي كان يعد أكبر كتلة سُنية في البرلمان العراقي، إلى تحالفين هما “تحالف القوى العراقية” وتحالف “المحور الوطني” على إثر خلافات داخلية.
خطوة انقسام التحالف التي جرت الإثنين جاءت بعد ساعات من قرار لـ”تحالف المحور الوطني” بإلغاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تمهيدا لمفاتحة الكتل السياسية من أجل انتخاب رئيس جديد للبرلمان.
فعلى إثر ذلك، انسحب 32 نائبا سنيا من “تحالف المحور الوطني” وشكلوا تحت زعامة الحلبوسي “تحالف القوى العراقية” بعدد 33 عضوا، بينما شكل النواب السنة المتبقين -وعددهم 17- “تحالف المحور الوطني” بزعامة خميس الخنجر.
وتعليقا على تلك التطورات، قال عضو “تحالف القوى العراقية” رعد الدهلكي، للأناضول، إن “التحالف الذي شكل حديثا هو الذي يمثل جميع المحافظات المحررة من سيطرة داعش الارهابي، ويتولى نقل معاناتهم الى قبة البرلمان لايجاد الحلول”.
واعتبر الدهلكي “الاعتراضات على رئيس البرلمان الذي يؤدي واجبه بشكل طبيعي ذات أجندات سياسية تتعلق بصفقات الفساد عبر المتاجرة في المناصب”.
وتصاعدت حدة الاتهامات بالفساد بين جناحي التحالف السُني على مدى الأسابيع الماضية على خلفية دعم مرشحين محددين لتولي منصب محافظ نينوى (شمال). إذ اتهم كل طرف الطرف الآخر بدفع مبالغ مالية كرشاوى لأعضاء في مجلس محافظة نينوى للتصويت لصالح مرشحهم.
في المقابل، قال عضو “تحالف المحور الوطني” أحمد الجبوري، للأناضول، إن “جميع النواب أحرار في اختيار شركائهم السياسيين”، في إشارة الى انسحاب رئيس الحلبوسي و32 أخرين من التحالف.
وأوضح الجبوري أن “الاتهامات الموجة من الطرف الآخر (تحالف القوى العراقي) بشأن تهم الفساد غير مقبولة، ونحن نقول إن من يريد الخروج من تحالف المحور هذا قراره وله حرية اتخاذه”.
وكان “تحالف المحور الوطني” قبل انشطاره إلى قسمين يعتبر التحالف السُني الأكبر في البرلمان العراقي بعدد 50 مقعدا من أصل 329 مقعد.
وجرى العرف السياسي في العراق على أن يكون رئيس مجلس النواب سنيا، ورئيس البلاد كرديا، ورئيس الحكومة شيعيا.