أيّدت أعلى محكمة طعون بمصر، اليوم الثلاثاء، إعدام 13 أدينوا بـ”ارتكاب أعمال عنف وقتل” في القضية المعروفة إعلامياً بتنظيم “أجناد مصر”، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر في تصريحات إعلامية: إن محكمة النقض قضت اليوم برفض طعون 13 متهماً على عقوبة الإعدام الصادرة بحقهم، إثر إدانتهم بارتكاب أعمال عنف والقتل بالقضية المعروفة إعلامياً بتنظيم “أجناد مصر”.
ويعد حكم اليوم نهائياً وباتاً وغير قابل للطعن أمام أي محكمة أخرى، لكن يحق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إصدار قرارات بالعفو، حسب المصدر ذاته.
ووفق القانون المصري، فإنه متى صار الحكم بالإعدام نهائياً، تُرفع أوراق المدان فوراً إلى رئيس الجمهورية بواسطة وزير العدل، ويُنفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو، أو بإبدال العقوبة خلال 14 يوماً.
وفي يوليو 2014، أمر النائب العام الراحل هشام بركات، بإحالة المتهمين بالقضية للمحاكمة الجنائية؛ إثر اتهامهم بعدة تهم نفوها، بـ”ارتكاب أعمال عنف، وقتل 6 شرطيين، في الفترة من يوليو 2013 إلى يوليو 2015، والانخراط في تنظيم “أجناد مصر” الإرهابي”.
وفي ديسمبر 2017، قضت محكمة جنايات الجيزة (غرب القاهرة) حضورياً بإعدام جميع المتهمين في حكم أولي تم الطعن عليه، ثم أصدرت المحكمة ذاتها حكما متقدما بإعدام 13 متهماً حضورياً.
ونشط تنظيم “أجناد مصر” المسلح بشكل لافت في عام 2013، بأعمال استهدفت مواقع شرطية وعسكرية بسيناء (شمال شرق) وعدة مواقع أخرى بمصر.
وفي عام 2014، أدرجته واشنطن على قوائم التصنيف الخاص للإرهاب الدولي، وفي العاميين الأخيرين لم يعد له وجود يذكر.
ومنذ مارس 2015، نفذت السلطات المصرية العشرات من أحكام الإعدام، بينها 42 بحق معارضين حتى 20 فبراير 2019، فيما ينتظر عشرات آخرين تنفيذ العقوبة بحقهم.
وتقابل تلك الأحكام بانتقادات من منظمات حقوقية دولية، بينما تؤكد مصر أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقا لضمانات قانونية مشددة على رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض.