أعلنت لجنة أطباء السودان، اليوم الإثنين، أن حصيلة قتلى الاحتجاجات بلغ 90 قتيلاً منذ 19 ديسمبر وحتى الإثنين 6 مايو الجاري.
جاء ذلك في تقرير للجنة الأطباء المعارضة، بحسب “الأناضول”.
وأوضحت اللجنة أن هذا العدد موثق “لشهداء ثورة 19 ديسمبر” الذين قتلوا في الاحتجاجات بالبلاد، وآخرهم سعد محمد أحمد الذي قتل بطلق ناري في البطن أثناء محاولة فض الاعتصام بمدينة نيالا غربي البلاد، السبت.
ودعت لجنة الأطباء كل من يملك معلومة عن قتيل آخر مدها بالمعلومات.
وأشارت إلى أن هناك تعتيماً وتضييقاً ما زالت تمارسه القوات الأمنية، وأذيال النظام السابق، وصعوبة الحصول على تقارير الوفاة وتزويرها.
وأورد التقرير أسماء الضحايا الـ90 وتاريخ الوفاة ومكانها وسبب الوفاة.
وتنوعت أسباب الوفاة، وفق لجنة الأطباء، بين الوفاة بطلق ناري، ودهس بالسيارات، والتعذيب لدى القوات الأمنية، والاختناق بالغاز.
ووجه النائب العام المكلف، الوليد سيد أحمد محمود، أمس الأحد، بتعديل الاتهام في كافة البلاغات التي وقعت أثناء الأحداث الأخيرة التي نتج عنها الموت من المادة (51) من قانون الإجراءات الجنائية (الموت في ظروف معينة) إلى المادة (130) القتل العمد (دون ذكر عدد البلاغات).
كما وجه أن يستمر التحري وفق المادة المعدلة (130) من القانون الجنائي لسنة 1991م.
وفي 26 أبريل الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية أن عدد ضحايا الاحتجاجات في العاصمة الخرطوم وبقية الولايات بلغ 53 قتيلاً و734 جريحاً منذ ديسمبر الماضي وحتى أبريل الجاري.
في 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني الرئيس عمر البشير، على وقع مظاهرات شعبية متواصلة احتجاجاً على تدني الأوضاع الاقتصادية والغلاء منذ 19 ديسمبر الماضي.
وبينما شكل قادة الجيش مجلساً انتقالياً من 10 عسكريين -رئيس ونائب و8 أعضاء- لقيادة مرحلة انتقالية حدد مدتها بعامين كحد أقصى طارحاً على القوى السياسية إمكانية ضم مدنيين له، مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلساً مدنياً رئاسياً تكون فيه الغلبة للمدنيين، ويضم بعض العسكريين.
ومنذ 6 أبريل الجاري، يعتصم آلاف المحتجين، أمام مقر قيادة الجيش، للمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية، وتفكيك مؤسسات النظام السابق، وعلى رأسها جهاز الأمن والمخابرات.