قالت أسرة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر: إن شهر رمضان الذي يبدأ الإثنين في مصر هو السابع منذ توقيفه عقب الإطاحة به من الحكم في 3 يوليو 2013، عقب عام من توليه السلطة.
جاء ذلك في بيان لأسرة مرسي، أمس الأحد، لكشف أحواله وتقديم التهنئة باسمه في رمضان، واصفاً وضعه بأنه اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة.
وقال البيان: إن شهر رمضان الكريم يحل هذا العام، ومرسي، مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد، عن طبيعة وظروف احتجازه.
وأضافت: كما يحل شهر رمضان، للعام الثالث على التوالي، ونجله أسامة، معتقل هو الآخَر، ومُودَع في حبس انفرادي، للتنكيل به، لدفاعه عن والده، وعن الشرعية القانونية والدستورية.
وأوضحت أنها لا تعرف كثيراً عن الحالة الصحية لمرسي في ظل ظروف احتجازه الحالية، وأشارت إلى أن ما يحدث له مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم.
ودعت أسرة مرسي كل الأحرار في العالم، والمنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة، وكل مهتم بالحرّية والنضال، أن يلتفتوا إلى ملف الانتهاكات الحالية.
وأكدت الأسرة أن الأمة “تعيش نكبة حقيقية”، مؤكدة أن قضية فلسطين ستظل أم القضايا العربية والإسلامية، رغم كل ما يُحاك ويُدبّر ضدَّها.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات المصرية بشأن ما ذكرته الأسرة، غير أنها تذكر عادة أنها تقدم كافة الرعاية لكل السجناء دون تمييز، بحسب “الأناضول”.
وقالت أسرة مرسي مراراً: إنها اعتادت أن يتم منعها من زيارته، واتجهت للقضاء المصري لمحاولة إتمام الزيارة.
وحسب لائحة السجون المصرية، من حق أي سجين أن يتمتع بزيارة مرة على الأقل كل شهر.
واحتجز مرسي، في يوليو 2013، عقب الإطاحة به من الحكم بعد عام من توليه المنصب، فيما صدرت بحقه أحكام نهائية بالسجن في 3 قضايا بمجموع أحكام وصلت 48 عاماً.
وبخلاف حكم نهائي بإدراجه على “قوائم الإرهاب” لمدة 3 سنوات، يعيد القضاء محاكمته في قضيتين ألغت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بالبلاد، أحكامهما.