قضت أعلي محكمة طعون مصرية، اليوم السبت، برفض الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن القيادي السلفي البارز، حازم صلاح أبو إسماعيل، على حكم حبسه 5 سنوات إثر إدانتهم بالتحريض وحصار محكمة (شرق القاهرة)، وفق مصدرين.
وأوضح مصدر قضائي في تصريحات صحفية أن “محكمة النقض المنعقدة بمقرها (وسط القاهرة) أيدت عقوبة السجن 5 سنوات بحق أبو إسماعيل و5 آخرين، إثر إدانتهم بالتحريض وحصار محكمة مدينة نصر في 19 ديسمبر 2012 (إبان حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً)، ورفضت الطعون المقدمة”.
ويعتبر حكم اليوم نهائياً وباتاً غير قابل للطعن عليه أمام أي محكمة أخرى، وفق القانون المصري.
وفي يناير 2017، قضت محكمة جنايات القاهرة بإدانة أبو إسماعيل، و5 آخرين (حضورياً) بالسجن 5 سنوات من بينهم الناشط السلفي خالد حربي، كما قضت المحكمة بمعاقبة 12 آخرين (غيابياً) بالسجن 10 سنوات.
وتعود أحداث الواقعة إلى العام 2012، عندما قام أعضاء مؤيدون لأبو إسماعيل بالتظاهر في محيط محكمة مدينة نصر للمطالبة بإخلاء سبيل أحد المؤيدين له، بالتزامن مع جلسة التحقيق معه عقب اتهامه بحيازة سلاح آلي بدون ترخيص.
وفي 20 فبراير 2016 تم إحالة المتهمين لمحكمة الجنايات.
ويعتبر الحكم هو الثالث النهائي البات بحق أبو إسماعيل، عقب تأييد المحكمة ذاتها حكمين سابقين بسجنه 7 سنوات بقضية “تزوير جنسية والدته” في أبريل 2015، والحبس عاماً بتهمة إهانة القضاء (ديسمبر 2014)، وفق مصدر قانوني.
وأبو إسماعيل داعية سلفي من معارضي السلطات الحالية في مصر، وتم توفيقه عقب الإطاحة بمرسي في 3 يوليو 2013.