أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير بالسودان، الخميس، توصيل رؤية الإعلان الدستوري، للمجلس العسكري الانتقالي، التي تحدد بشكل متكامل طبيعة السلطات ومستوياتها في الفترة الانتقالية.
جاء ذلك في بيان لقوى الحرية والتغيير نشرته على صفحتها الرسمية على “فيسبوك”، اطلعت عليه “الأناضول”.
وأكدت قوى التغيير، أن ما تناقلته بعض وسائل الإعلام المحلية، والقنوات الإعلامية، بشأن الاتفاق حول رئيس، أو نائب رئيس مجلس السيادة عار تماما من الصحة.
وأضاف، “سنعمل دائما على تمليككم للحقائق والمستجدات أولا بأول”.
وتابع، “كما ننوه بأن تركيزنا في الوقت الحالي، هو طبيعة السلطات ومستوياتها، وليس الحديث عن نسب تمثيل بمجلس السيادة”.
وتسعى قوى “إعلان الحرية والتغيير” إلى ممارسة مزيد من الضغوط على المجلس العسكري الانتقالي، كي يسلم الحكم إلى سلطة مدنية، على خلفية تعثر المفاوضات بين الجانبين، خلال اليومين الماضيين.
وتم تشكيل المجلس الانتقالي بعد أن عزل الجيش عمر البشير من الرئاسة، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، بعد ثلاثين عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية مستمرة منذ أشهر.
ويعتصم الآلاف، منذ 6 أبريل/ نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم؛ ما أدى إلى إغلاق جسري “النيل الأزرق” و”القوات المسلحة”، اللذين يربطان العاصمة بمدينة بحري، وكذلك إغلاق شوارع رئيسية.
وتطالب قوى “إعلان الحرية والتغيير” بـ”مجلس رئاسي مدني”، يضطلع بالمهام السيادية خلال الفترة الانتقالية، و”مجلس تشريعي مدني”، و”مجلس وزراء مدني مصغر” من الكفاءات الوطنية، لأداء المهام التنفيذية.