قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في بداية رده على محاور الاستجواب بمجلس الأمة، اليوم الثلاثاء: إن صحيفة الاستجواب خلت من أي اتهام لي يمس الشرف والأمانة والنزاهة.. والاستجواب خالف المادة (134) من اللائحة الداخلية وحكم المحكمة الدستورية.
وقال الصالح: كانت هناك لجنة قضائية في وزارة الدولة مهمتها دراسة بعض الشبهات التي شابت أعضاء في لجنة المناقصات، وتوصلت اللجنة إلى وجود شبهات تمس بعضهم، وقمت بإحالة الملف إلى هيئة مكافحة الفساد الصالح المستجوبين.
واتهم الصالح المستجوبين بأنهم “لم يقدموا لي أي واقعة، وكنت أتمنى أن يبلغوني بما سمعناه قبل الجلسة”، وقال: أسجل تحفظي على الاستجواب المخالف للائحة وقرار الدستور.
وقال الوزير: إن الموضوع الحقيقي للاستجواب يكمن في المحور الثاني المتعلق بالفتوى والتشريع، أما بقية المحاور فهي مجرد حشو، والمحو الثاني هدفه التكسب السياسي، لكن إن كان همكم غير المقبولين في الفتوى، فلماذا لم تذكروا ذلك في الاستيضاح كي أحل الموضوع “قبل ما أصعد هالعتبة”.
وقال: هل معقول أن أهدم دولة المؤسسات التي تأسست منذ 350 سنة ودستورها صار له أكثر من 50 سنة؟!