ناقش مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء طلبي مناقشة بشأن موضوعي التوظيف والبطالة.
واستعرضت وزيرة الدولة للشؤن الاقتصادية مريم العقيل أرقاما وإحصائيات حول نسب العاملين في الجهات الحكومية والقطاع الخاص كاشفة عن أن مجموع القوى العاملة في الكويت لعام ٢٠١٨ وصل إلى 2.05 مليون موظف.
وقالت العقيل إن “نسبة 82.9% من إجمالي قوة العمل موجود في القطاع الخاص والذي يشمل 1.7 مليون موظف بينما ٣٤٩ ألفا يعملون في القطاع الحكومي بنسبة 17.04% من إجمالي قوة العمل.
وأوضحت أن “عدد الكويتيين في القطاع الخاص يبلغ ٦١ ألف كويتي بنسبة 3.6% بينما غير الكويتيين 1.6 مليون بنسبة 96.4%، فيما بلغ عدد الكويتيين في القطاع الحكومي 272 ألفا بنسبة 77.9% وغير الكويتي 75 ألفا بنسبة 21.4% إضافة إلى 2164 غير محدد الجنسية”.
ولفتت إلى أن ٣٥ ألف فرد يدخلون سوق العمل سنويا وستتم مضاعفة العدد بعد عشرين عاما، موضحة أن 8800 كويتي مسجلون في الخدمة المدنية ولم يتم ترشيحهم لعدم الحاجة، وأن أكثر من 68% من القوى العاملة الكويتية مؤهلاتها أقل من جامعي.
وأشارت إلى ان متوسط عدد المرات التي يرفض بها الكويتي الترشيح من ديوان الخدمة 5 مرات من أجل الحصول على جهة محددة يرغبها.
وأضافت العقيل ” 41.3% من المواطنين في القطاع الخاص يعملون في الإدارات العليا تزيد أجورهم 2000 دينار عن القطاع العام”، مشيرة إلى أن غير الكويتيين في القطاع الخاص يتركزون في وزارتي الصحة والتربية.
وأشارت إلى وجود 28 جهة حكومية تعييناتها لا تخضع لديوان الخدمة المدنية و نظامها يقوم على العرض والطلب .
وأوضحت أنه في كل سنة في أول شهر أبريل يتم طلب احتياجات الجهات وبناء عليها يتم التوظيف مؤكدة أن الديوان لا يفرض التعيين وإنما يعرض الوظائف على الباحثين عنه.
وذكرت أن عدد المسجلين لدى الديوان من المؤهلات الجامعية و لا يوجد لهم احتياج نحو ٣٦٥٨ نسبة المهندسين منهم ٦٣٪ والحقوق 7% والعلوم السياسية 5.3%، أما عدد المسجلين ولا يوجد لهم احتياج من الحاصلين على دبلوم فهم 1609.
وأكدت العقيل استمرار سياسة الإحلال في الوظائف حيث تم إحلال 3140 وظيفة خلال العام الماضي في القطاع الحكومي، كما أن هناك 161.3 ألف وظيفة في القطاع الخاص ممكن إحلالها خلال 5 سنوات.
وبينت أن الوظائف الحرفية والفنية والخدمية فيها نقص ولا يوجد فيها خريجون كويتيون وهناك تخصصات في التعليم لايوجد منها خريجون وايضاً الوظائف الصحية مثل الطب المساعد والمهن التي تحتاج إلى فنيين ، والخدمات الصحية والطبية تعاني من نقص شديد في الموارد الوطنية.
وقالت إن عدد من رفضوا ترشيحات الديوان من المواطنين 6081 حالة منهم ١١ شخصا رفضوا الوظيفة 50 مرة.
وأشارت العقيل خلال استعراضها احصائيات سوق العمل في القطاع الخاص إلى ان العقود الحكومية فيها كويتيون يأخذون راتبا من الشركة بالاضافة الى دعم العمالة وأن ذلك يعني انه يأخذ الراتب بناء على المناقصة والعقد الحكومي ودعم العمالة من الحكومة.
وبينت ان عدد غير الكويتيين في القطاع الخاص 1.6 مليون والكويتيين 61.8 ألفا، وأن النسبة الأكبر من الكويتيين في القطاع الخاص تتركز في قطاع تجارة الجملة والمطاعم والفنادق بنسبة 39% يليها التمويل والتأمين والعقار وخدمات الأعمال بنسبة 23%.
وأشارت إلى أنه من المتوقع تعيين ألف كويتي سنويا في الحكومة وإحلال 15 ألف وظيفة في القطاع الخاص سنويا.
وقالت إنه تم وقف تحويل الوافد من قطاع إلى قطاع بمعنى لا يمكن أن يأتي الوافد صياد ومن ثم يحول إلى باحث قانوني لدى جهة حكومية حتى لو كان لديه شهادة القانون.
وعرضت العقيل خارطة طريق لحل مشكلات سوق العمل تمثلت في إعداد مصفوفة مواءمة التعليم وسوق العمل ونظام التحكم بالتدفق العمالي وفق الاحتياجات من خلال الميكنة.
وأضافت أنه من ضمن الخطة تحديد الحجم الأمثل للقطاع الحكومي في ضوء استراتيجية التنمية والالتزام بسقف التعيينات واعتماد البديل الاستراتيجي وتكويت قطاعات مناسبة لعمل الكويتيين وتنمية المشروعات الصغيرة وفتح الاستثمارات الأجنبية .
وذكرت أن هناك دراسة أعدها مجلس الأمة قطاع “الدراسات والبحوث” عام ٢٠١٣ تناولت مشكلات التوظيف والبطالة وانتهت الى توصيات والحكومة أخذت بهذه التوصيات وتم تطبيق بعضها ما يدل على التكامل بين السلطتين.
وأشارت إلى أن من اهم التوصيات تنمية المشاريع الصغيرة وتنفيذ برامج الخصخصة وتعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل والبديل الاستراتيجي.