طالب عدد من نواب مجلس الأمة، اليوم الأربعاء، الحكومة بضرورة معالجة الاختلالات بسوق العمل في أسرع وقت وتزويد المجلس بسياسة واضحة لمعالجة “أزمة التوظيف” خلال السنوات الخمس المقبلة.
جاء ذلك في مداخلات للنواب في جلسة المجلس التكميلية أثناء مناقشة طلب مقدم من بعض الأعضاء بشأن الاستماع لرؤية الحكومة والنواب واللجنة البرلمانية المختصة (لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية) بشأن أزمة التوظيف.
وحذر النواب من خطورة قضية البطالة وأضرارھا المستقبلية في ظل ما رأوه بعدم وجود تخطيط حقيقي لحلھا، مشددين على ضرورة توحيد الرواتب وفرض تعيين أعداد معينة من الكويتيين في القطاع الخاص.
وانتقد فريق من النواب العرض الحكومي بشأن قضية التوظيف، وطالبوا بالتركيز على الوظائف المھنية وإنشاء مشاريع واستثمارات وصناعات جديدة حتى تكون دخلاً إضافياً للبلد وتوفر مزيداً من فرص العمل.
وأكدوا ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتشجيع العمالة الوطنية على التوجھ للقطاع الخاص ومطابقة المخرجات التعليمية مع سوق العمل.
ودعا فريق آخر من النواب إلى تطبيق العرض الذي قدمته الحكومة والمنظور الشمولي لحل الاختلالات الذي قدمتھ وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل على أرض الواقع.
ويشمل طلب المناقشة المقدم تقرير لجنة “الموارد البشرية” البرلمانية عن طلبي المناقشة المقدمين من بعض الأعضاء في شأن قضية البطالة بالبلاد لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنھا.