وافق البرلمان المصري، الثلاثاء، نهائيا على تعديل مادة بالدستور يتم بموجبها مد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات بدلا من أربعة.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، الثلاثاء، التي يجري خلالها التصويت النهائي على تعديل عدد من مواد الدستور المصري، وفق ما نقلته صحيفة الأهرام المملوكة للدولة.
ووافق الأعضاء على المادة 140/ الفقرة الأولى (مستبدلة) والتي تقول بعد التعديل: “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين”.
ويجري التصويت حاليا على كل مادة على حدة داخل البرلمان.
وانطلقت، الثلاثاء، جلسة التصويت النهائي بالبرلمان، على التعديلات الدستورية التي تمت الموافقة مبدئيا عليها في فبراير/شباط الماضي، وتتضمن مواد أخرى تسمح لرئيس البلاد عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى العام 2030.
وتشمل التعديلات المقترحة أيضا: جواز تعيين أكثر من نائب للرئيس، وإعادة صياغة وتعميق دور الجيش، وإنشاء غرفة برلمانية ثانية باسم “مجلس الشيوخ”.
وتلقى التعديلات المقترحة رفضا من معارضي السيسي داخل مصر وخارجها، بينما تؤيد الحركات والأحزاب المؤيدة للسيسي التعديلات المقترحة.