رام الله.. اشتية يطالب بـ”اتحاد دولي” لمواجهة أمريكا و”إسرائيل”

طالب رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، الثلاثاء، بتأسيس اتحاد دولي يضم الدول المؤمنة بالقرارات الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية، لمواجهة الحرب السياسية والمالية التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وخلال لقائه منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، برام الله، قال اشتية إن على الأطراف الداعمة لحل الدولتين أن تتآلف في اتحاد يبلور موقفا وإجراءات دولية لمواجهة الموقف الأمريكي والإسرائيلي، والإجراءات المدمرة للعملية السياسية.

وسبق أن أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في أكثر من مناسبة، أنه ‎لن يقبل أن يكون للإدارة الأمريكية أي دور في العملية السياسية.

كما طالب “اشتية” الأمم المتحدة “بالضغط على إسرائيل لوقف اقتطاع عائدات أموال الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن المبالغ التي تحتجزها، ومراقبة الاقتطاعات الإسرائيلية غير الشرعية من هذه الأموال”.

وتواجه الحكومة الفلسطينية أزمة مالية، عقب قرار إسرائيل خصم 11.3 مليون دولار من عائدات الضرائب (المقاصة)، إجراءً عقابيا على تخصيص السلطة الفلسطينية مستحقات للمعتقلين وعائلات الشهداء، حيث رفضت الأخيرة تسلم أموال الضرائب ردا على الخطوة الإسرائيلية.

وإيرادات المقاصة، هي ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع تل أبيب منها 3 بالمائة بدل جباية.

وخلال اللقاء، شدد “اشتية” على ضرورة تزويد حكومته بسجل الشركات الدولية التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية، الذي تعده مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، لتوظيفه في حملات فلسطينية دولية لمواجهة الاستيطان.

وفي سياق آخر، دعا “اشتية” الاتحاد الأوروبي إلى الإسراع بالاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، خاصة في ظل مخططات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.

جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في رام الله، قناصل وممثلي الاتحاد الأوروبي، وفق بيان من مكتب رئاسة الوزراء.

ورفض “سياسة الابتزاز التي تقوم بها الولايات المتحدة، التي تمثلت بوقف الدعم المالي للسلطة الفلسطينية والأونروا، والاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل”.

وأضاف “لن يتم القبول بالاستمرار في الوضع الراهن، فإسرائيل تنصلت، ولا تعمل على تطبيق كافة الاتفاقيات الموقعة معها، وسيتم التشاور مع جميع الأطراف لمواجهة ذلك”.

Exit mobile version