اتهم قائد أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، الثلاثاء، رئيس المخابرات الأسبق الجنرال محمد مدين المدعو “توفيق”، بمحاولة عرقلة مساعي حل الأزمة، وحذره من “اتخاذ إجراءات قانونية صارمة” ضده، كما توعده بأن هذا “آخر إنذار له”.
جاء ذلك في كلمة لصالح خلال زيارته المنطقة العسكرية الرابعة بورقلة (جنوب) الحدودية مع ليبيا.
وقال صالح: “لقد تطرقت في مداخلتي يوم 30 مارس (آذار) إلى الاجتماعات المشبوهة التي تعقد في الخفاء من أجل التآمر على مطالب الشعب ومن أجل عرقلة مساعي الجيش الوطني الشعبي ومقترحاته لحل الأزمة”.
واستدرك: “إلا أن بعض هذه الأطراف وفي مقدمتها رئيس دائرة الاستعلام والأمن السابق (في إشارة لرئيس المخابرات الأسبق مدين)، خرجت تحاول عبثا نفي تواجدها في هذه الاجتماعات ومغالطة الرأي العام، رغم وجود أدلة قطعية تثبت هذه الوقائع المغرضة”.
وفي 30 مارس/ آذار الماضي، اتهم صالح، أطرافا أسماهم بـ”أصحاب النوايا السيئة” بإعداد مخطط لضرب مصداقية الجيش ومحاولة الالتفاف على مطالب الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته أنه سيتصدى لهم بكل الطرق القانونية.
ومطلع أبريل/ نيسان الجاري، نفى قائد المخابرات الأسبق محمد مدين، مشاركته في اجتماع مع الرئيس السابق للجهاز بشير طرطاق، ورئيس البلاد الأسبق اليامين زروال، وبحضور عناصر من مخابرات أجنبية، للتآمر ضد الجيش.
وفي إشارة إلى هذه الاتهامات، تابع قائد أركان الجيش الجزائري: “قد أكدنا يومها أننا سنكشف عن الحقيقة، وهاهم لا يزالون ينشطون ضد إرادة الشعب ويعملون على تأجيج الوضع، والاتصال بجهات مشبوهة والتحريض على عرقلة مساعي الخروج من الأزمة”.
وزاد: “وعليه أوجه لهذا الشخص آخر إنذار، وفي حالة استمراره في هذه التصرفات، ستتخذ ضده إجراءات قانونية صارمة”.
وقبل أيام، أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية إقالة رئيس المخابرات اللواء بشير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة الدفاع بعد أن كان قد اخضع عام 2015 لرئاسة الجمهورية.
وعُين بشير طرطاق في سبتمبر/ أيلول 2015، رئيسا لجهاز المخابرات الجزائري، خلفا للفريق محمد مدين المعروف إعلاميا بـ”توفيق” الذي كان يشغل المنصب منذ عام 1990.
وفي سياق غير بعيد، دعا قايد صالح في خطابه، القضاء بتسريع التحقيقات في ملفات فساد شهدتها البلاد في العقدين الأخيرين (خلال حكم بوتفليقة).
وأضاف: “ننتظر من الجهات القضائية المعنية أن تسرع في وتيرة معالجة مختلف القضايا المتعلقة باستفادة بعض الأشخاص، بغير وجه حق، من قروض بآلاف المليارات وإلحاق الضرر بخزينة الدولة واختلاس أموال الشعب”.
وكان قايد صالح قد صرح قبل أيام خلال تواجده الناحية العسكرية الثانية بوهران (شمال غرب)، أن العدالة ستفتح قضايا فساد كبرى عرفتها البلاد في السنوات الأخيرة.