وافق مجلس الأمة، في جلسته العادية اليوم بالمداولة الأولى، على مشروع قانون بشأن اتفاقية النظام الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بموافقة ٥٤ وامتناع عضو واحد وعدم موافقة عضو واحد.
وجاء نص القانون كما انتهى إليه تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية كما يلي:
مادة أولى
ووافق على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المرافق.
مادة ثانية
يلغى القانون رقم 62 لسنة 2007 المشار إليه على أن يستمر العمل بأحكامه حتى صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.
مادة ثالثة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه انطلاقًا من الأهداف الواردة في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الرامية إلى تنمية علاقات التعاون القائمة فيما بينها.
وتماشيًا مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى مراحل متقدمة من التكامل الاقتصادي ووضع تشريعات وأسس قانونية متماثلة في المجالات الاقتصادية والمالية، ورغبة في تعزيز اقتصاد دول المجلس ومواصلة الخطوات التي تم اتخاذها لإقامة الوحدة الاقتصادية فيما بينها تيسيرًا للتعامل التجاري في المنطقة.
وقد تم التوقيع والموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الغش التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وحتى تصبح هذه الاتفاقية سارية المفعول بدولة الكويت، فقد صيغت بنودها وأحكامها كمشروع للقانون الماثل والذي نص على إلغاء القانون رقم 62 لسنة 2007 بشأن قمع الغش في المعاملات التجارية، كما نص كذلك على ضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لتبين ما يلزم من إجراءات لتطبيق القانون الجديد على أن يستمر العمل بأحكام القانون القديم الملغي لحين صدور اللائحة التنفيذية للقانون الجديد.