قال رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق، علي بن فليس، اليوم الأحد: إن بقايا نظام الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة ما زالت تتحرك في مفاصل الدولة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، لبن فليس أحد أبرز وجوه المعارضة، بمقر صحيفة “الحوار” الجزائرية الخاصة، حضره مراسل “الأناضول”.
وأوضح بن فليس، رئيس حزب “طلائع الحريات”، أن “القوى غير الدستورية سيطرت على الحكم في البلاد خلال السنوات الأخيرة وجعلت النظام غارقاً في الفساد”.
و”القوى غير الدستورية”، هي تسمية أطلقت على شخصيات ورجال أعمال، كانوا قريبين من بوتفليقة، واتهموا بالسيطرة على مقاليد الحكم في السنوات الأخيرة.
وقال بن فليس: إن هذه القوى “ما زالت موجودة إلى اليوم، وتتحرك في الخفاء داخل مفاصل الدولة بعد استقالة بوتفليقة”.
كانت السلطات الجزائرية أعلنت اتخاذ إجراءات احترازية بحق عدد من رجال الأعمال المقربين من الرئيس المستقيل وعائلته.
ونهاية مارس الماضي، تم توقيف رجل الأعمال علي حداد، أحد أبرز ممولي حملة بوتفليقة للرئاسيات الملغاة عندما كان يهم بمغادرة البلاد في معبر حدودي مع تونس.
كما منعت السلطات سفر رجال أعمال ومقربين من الرئيس السابق، وحظرت هبوط وإقلاع طائراتهم الخاصة.
وقدم بوتفليقة استقالته من منصب رئيس الجمهورية في 2 أبريل الجاري، لرئيس المجلس الدستوري.
وتولى رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة لمدة 90 يوماً وفقا للمادة (102) من الدستور.
واستدل بن فليس على صحة كلامه بـ”الحكومة الحالية المرفوضة شعبياً”، والتي “جيء فيها بوزير للعدل مهمته طمس الملفات الكبرى للفساد”، حسب تصريحاته.
ونادى رئيس حزب “طلائع الحريات” بضرورة تمكين القضاء من ممارسة مهامه بكل استقلالية، وإبعاده عن تدخلات السلطة التنفيذية.
وأشاد بإعلان “نادي القضاة الأحرار” (نقابة غير حكومية) مقاطعة الإشراف على مراقبة الانتخابات الرئاسية التي دعا إليها بن صالح، والمقررة في 4 يوليو المقبل.
الجيش لم يتدخل في السياسة
في المقابل، اعتبر بن فليس أن المؤسسة العسكرية لم تتدخل في السياسية منذ بداية الأزمة الحالية في 22 فبراير الماضي.
وقال: “كل مرة، يقوم الجيش بإصدار بيانات يقدم فيها اقتراحات إلى الشعب للخروج من الأزمة، ولم يتدخل في السياسة ولم ندعه لفعل لذلك”.
وأصرت المؤسسة العسكرية الجزائرية، منذ بداية الأزمة، على تنظيم مخرج لها وفق المواد (7) و(8) و(102) من الدستور.
والمادة (102) تنظم مسألة شغور منصب الرئيس، فيما تنص المادتين (7) و(8) على مبدأ “الشّعب مصدر كلّ سلطة”، وأن “السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب”.
وأضاف بن فليس أن للجيش هوية “وهي موجودة في تسميته بالجيش الوطني الشعبي، وهو سليل جيش التحرير الوطني، وطور تصوراته للأوضاع مثلما تطورات تصورات الشعب والطبقة السياسية والدولة”.
وأوضح أن مهمة الجيش تكمن في مرافقة تنفيذ إرادة الشعب، عقب وضع آليات تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة.
وفي سياق آخر، حذر بن فليس من انهيار اقتصادي للبلاد، “كلما طال أمد الأزمة”، داعيا في الوقت ذاته الشعب إلى مواصلة تحركه السلمي إلى غاية تحقيق مطالبه.
ونفى المتحدث وجود نية لديه للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة.