يشارك 41 حزباً في الانتخابات العامة الصهيونية، اليوم الثلاثاء، لكن غالبيتها لن يجد له مكاناً في الكنيست (البرلمان).
ترجح استطلاعات الرأي العام تمثيل 12 حزباً فقط في الكنيست الحادي والعشرين، غالبيتها من أحزاب اليمين.
من تلك الأحزاب: “الليكود”، بزعامة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، و”هوية” برئاسة موشيه فايغلين، و”اليمين الجديد” برئاسة نفتالي بنيت، و”شاس” برئاسة ارييه درعي، و”يهودوت هتوراه” برئاسة يعقوب ليستمان، و”اليمين الجديد” برئاسة الحاخام رافي بيرتس، و”كلنا” برئاسة موشيه كحلون.
أما من الوسط، فمن المرجح فوز تحالف “أزرق- أبيض”، برئاسة رئيس هيئة الأركان السابق بيني جانتس، و”العمل” برئاسة آفي جاباي.
بينما يقف ميرتس وحيداً في قائمة أحزاب اليسار المتوقع تمثيلها في الكنيست المؤلف من 120 مقعداً.
خلافاً لعام 2015، حين خاضت الانتخابات في قائمة واحدة هي “القائمة المشتركة”، فإن الأحزاب العربية تخوض انتخابات الثلاثاء ضمن قائمتين.
نسبة الحسم
يفرض قانون الانتخابات على الحزب حصد 3.25% أو أكثر من أصوات المقترعين لدخول الكنيست.
وهذا التحدي قد يُغيب أحزاباً عديدة كانت ممثلة في الكنيست العشرين.
وترجح استطلاعات أن حزب “إسرائيل بيتنا” اليميني، برئاسة وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان، لن يجتاز نسبة الحسم، وهو ما ينطبق أيضاً على حزب “جيشر”، برئاسة أورلي ليفي أبكسيس.
وتحصل الأحزاب التي تجتاز نسبة الحسم على عدد مقاعد يتساوى مع قوتها الانتخابية، من خلال تقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي حظيت بها القوائم، التي اجتازت نسبة الحسم، على 120، وهو عدد مقاعد الكنيست، وبذلك يتم تحديد عدد الأصوات التي تساوي مقعداً واحداً.
عدد الناخبين
يبلغ عدد الناخبين 6 ملايين و339 ألفاً و279 ناخباً، بحسب لجنة الانتخابات.
ويدلي الناخبون بأصواتهم في 10 آلاف و720 صندوق اقتراع، بينها 191 في المستشفيات و58 في السجون، و96 صندوقاً في البعثات الدبلوماسية والقنصلية الإسرائيلية.
نتائج الانتخابات
مع انتهاء عملية التصويت، تنشر محطات التلفزة الإسرائيلية نتائج عيناتها الاستطلاعية، وهي تعطي نتائج تقريبية للانتخابات.
بينما يتم نشر النتائج الرسمية خلال ثمانية أيام بعد يوم الانتخابات.
لا رقابة أجنبية
خلافاً للكثير من الدول، لا تسمح “إسرائيل” برقابة خارجية على انتخاباتها.
ورداً على طلب الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط السماح لوفد منها بالرقابة على الانتخابات، كتب رئيس الكنيست، يولي أدلشتاين، في رسالة، يوم 29 يناير الماضي: “لم نقبل أبداً وجود مراقبين خارجيين في عمليتنا الديمقراطية، وهو أمر لا يمكن تصوره”.