قال عضو مجلس الأمة النائب محمد الدلال أن هناك تلاعب بنقل القيود الإنتخابية.
وتابع في حسابه عبر تويتر ” تلاعب بنقل القيود الانتخابية وإرادة الناخبين ! مشيراً إلى أن هناك تسجيل اسماء بالعشرات على منازل المواطنين دون علمهم في مناطق الدائرة الثالثة وغيرها في هيئة المعلومات المدنية وفي القيود الانتخابية .. تجاوزات قانونية تتطلب المواجهة ووجهت سؤالاً برلمانياً إلى وزير الداخلية المسؤول عن المعلومات المدنية”.
وقال الدلال “ادعوا المواطنين الكرام بالدائرة الثالثة وبالأخص مناطق جنوب السره والجابرية وخيطان وجميع مناطق الكويت التأكد من هيئة المعلومات المدنية بشان صحة الاسماء المسجلة على منازلهم، وعلى كل مواطن في حال اكتشاف أشخاص مسجلة دون وجه حق و بصورة غير مشروعة ان يتقدم بشكوى ضدهم للنيابة العامة”.
وأضاف ” أي من المسؤولين في هيئة المعلومات المدنية يمتنع عن تقديم معلومات لصاحب الشأن ( مالك وثيقة البيت ) او من يمثله قانونا عن اسماء او إعداد المسجلين على البيت السكني يعتبر فعله مخالف للقانون ويستحق المسالة القضائية وستكون هيئة المعلومات المدنية تحت مجهر المساءلة والرقابة البرلمانية.
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>تلاعب بنقل القيود الانتخابية وارادة الناخبين !!<br>تسجيل اسماء بالعشرات على منازل المواطنين دون علمهم في مناطق الدائرة الثالثة وغيرها في هيئة المعلومات المدنية وفي القيود الانتخابية .. تجاوزات قانونية تتطلب المواجهة .<br>سؤال برلماني وجهته لوزير الداخلية المسؤول عن المعلومات المدنية. <a href=”https://t.co/lZxfU57M1t”>pic.twitter.com/lZxfU57M1t</a></p>— محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) <a href=”https://twitter.com/m_h_aldallal/status/1114797081611374593?ref_src=twsrc%5Etfw”>٧ أبريل ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>ادعوا المواطنين الكرام بالدائرة الثالثة وبالأخص مناطق جنوب السره والجابرية وخيطان وجميع مناطق الكويت التأكد من هيئة المعلومات المدنية بشان صحة الاسماء المسجلة على منازلهم، وعلى كل مواطن في حال اكتشاف أشخاص مسجلة دون وجه حق و بصورة غير مشروعة ان يتقدم بشكوى ضدهم للنيابة العامة.</p>— محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) <a href=”https://twitter.com/m_h_aldallal/status/1114821351842435073?ref_src=twsrc%5Etfw”>٧ أبريل ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}
{source}
<blockquote class=”twitter-tweet” data-lang=”ar”><p lang=”ar” dir=”rtl”>أي من المسؤولين في هيئة المعلومات المدنية يمتنع عن تقديم معلومات لصاحب الشأن ( مالك وثيقة البيت ) او من يمثله قانونا عن اسماء او إعداد المسجلين على البيت السكني يعتبر فعله مخالف للقانون ويستحق المسالة القضائية وستكون هيئة المعلومات المدنية تحت مجهر المساءلة والرقابة البرلمانية .</p>— محمد حسين الدلال (@m_h_aldallal) <a href=”https://twitter.com/m_h_aldallal/status/1114843423767449600?ref_src=twsrc%5Etfw”>٧ أبريل ٢٠١٩</a></blockquote>
<script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>
{/source}