ناقشت لجنة الميزانيات والحساب الختامي مشروع ميزانية الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسنة المالية الجديدة 2020/2019 وحسابه الختامي للسنة المالية المنتهية 2018/2017 وملاحظات ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بشأنه.
وقال رئيس الجنة النائب عدنان سيد عبدالصمد في تصريح صحافي إن اللجنة بحثت ما ورد من ملاحظات بشأن الصندوق والتي كانت أغلبها نتيجة تركة عن إدارات سابقة للصندوق ما قبل صدور القانون الجديد بتاريخ 22 أبريل 2018، حيث إن معظم الملاحظات تتعلق بالنشاط الأساسي للصندوق وبالعقود المبرمة مع المبادرين.
وبين أن اللجنة حرصت على متابعة تقييم ما تم من إجراءات جادة نحو تسويتها ومناقشة ذلك مع ديوان المحاسبة والذي أكد جدية الإدارة الحالية في حلها.
وأفاد بأنه تبين للجنة أنه قد تم اعتماد الميزانية الرأسمالية للصندوق لأول مرة وبعد مرور 5 سنوات على تأسيس الصندوق وأن اللجنة بانتظار تزويدها بالبيانات المدققة وتقرير مراقب الحسابات بشأنه.
ونوه بأن اللجنة تطرقت إلى ضرورة وضع خطة واضحة لتفعيل الحاضنات بالصندوق بنوعيها الداخلي والخارجي والمختصة باحتضان تلك المشاريع الصغيرة والممولة من قبل الصندوق وتهيئتها بمتطلبات نجاحها كافة وتفعيل الاحتضان داخل الصندوق وبرامجه.
وأوضح أن اللجنة أكدت ضرورة سرعة اتخاذ الإجراءات نحو تسوية الملاحظات المتعلقة بنظم الرقابة الداخلية وتفعيل دور مكتب التدقيق والتفتيش لما له من دور في الإصلاح وتسوية الملاحظات المتراكمة وتوجيه الإدارةالحالية نحو الطريق السليم في معالجة جوانب الخلل في الصندوق.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت ما شاب عقد البنك الدولي بقيمة 2.7 مليون حسبما ورد بتقرير جهاز المراقبين الماليين بشأن إجراء دراسة وخطة لعمل الصندوق والذي تم توقيعه في عهد الإدارة الأولى للصندوق منذ العام 2014
وذكر أنه تبين للجنة أنه على الرغم من انتهاء العقد إلا أن الجهات الرقابية رصدت العديد من الملاحظات بشأن عدم تطبيق الدراسة وعدم استيفائها من الجوانب كافة، إضافة إلى اختلاف المبالغ ودقتها وعدم قدرة الجهات الرقابية من التأكد منها من حيث الفواتير وتطابقها ومبالغ وزارة المالية كونها الطرف المعني بالتعاقد نيابة عن الجهات الحكومية في مثل هذه التعاقدات.
ولفت إلى تأكيد ديوان المحاسبة أن ما تم من إجراءات مالية لم تكن واضحة وسليمة مع عدم استيفاء البيانات كافة، مع العلم بأن هذا التعاقد لم يعرض على مجلس الإدارة آنذاك.
وقال إن اللجنة شددت على ضرورة متابعة هذا الأمر من قبل الإدارة الحالية للصندوق، حيث أفاد المدير العام للصندوق بتشكيل فريق عمل للقيام بدراسة لجوانب هذا العقد وما مدى جدواه للصندوق، وما تمت الاستفادة منه فعليًّا، وتطبيقه بما يحقق الأهداف المطلوبة من تلك الدراسة، وأن الصندوق بصدد إصدار تقرير متكامل بالبيانات كافة للتحقق من مدى سلامة المبالغ المدفوعة لهذا الشأن، وسيتم تزويد اللجنة به.
وأعلن أنه على إثر ذلك كلفت اللجنة ديوان المحاسبة إجراء دراسة كاملة بجميع العقود الخاصة بالدراسات التي يقوم بها البنك الدولي للجهات الحكومية بشكل عام ومدى فاعليتها.
وبين أن اللجنة ناقشت ما يقدمه الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من مشاريع وماهية الضوابط واللوائح المنظمة لها، مع تأكيد اللجنة ضرورة تحديد المشاريع المجدية لحاجة البلد والتنوع فيها وبما يضمن مستقبل الشباب المبادرين أمام التزامهم بالقروض لتمويل تلك المشاريع.
ونوه بأنه قد خصص للصندوق مبلغ ملياري دينار وفقًا لقانونه تؤخذ من الاحتياطي العام للدولة وتمول على دفعات حسب الاتفاق بين وزير المالية والوزير المختص، حيث بلغ إجمالي ما تم تمويله 138 مليونًا حسب إفادة الصندوق.
وقال إنه تبين للجنة أن عدد المتقدمين للصندوق منذ بداية تأسيسه بلغ نحو 3700 طلب وتم قبول 1200 طلب مقدم تقريبًا حتى الآن، حيث بلغ الصرف الفعلي 102 مليون دينار من إجمالي المبلغ المحول للصندوق.