أعلن عبدالعزيز بوتفليقة، الرئيس الجزائري، استقالته بشكل رسمي، اليوم الثلاثاء، عقب دقائق من بيان حاد للجيش، دعا فيه إلى سرعة تطبيق المادة (102) من الدستور، والمتعلقة بشغور منصب رئاسة الجمهورية، “بشكل فوري ودون إضاعة للوقت”.
وأكد رئيس الأركان قايد صالح –في البيان- أنه «تابع المسيرات السلمية، التي خرج فيها الشعب الجزائري رافعاً مطالب مشروعة، وأشاد بالسلوك الحضاري له، طيلة هذه المسيرات، معبراً عن تأييده التام لمطالب الشعب وتطلعاته المشروعة، انطلاقاً من قناعته النابعة من تمسكه بالشرعية الدستورية وأن الشعب هو المصدر الوحيد والأوحد للسلطة».
وجدد صالح التأكيد على «ضرورة إيجاد حل لأزمة البلاد حالاً وقدم اقتراح تفعيل المواد (7) و(8) و(102) من الدستور..».
متابعاً: «ولقد استحسن الشعب الجزائري ورحب بهذا المسعى، الذي رأى فيه بادرة خير وأمل للخروج من الأزمة، هذه المبادرة قدمها الجيش، انطلاقاً من إحساسه بالمسؤولية التاريخية، لكن مع الأسف قوبل هذا المسعى بالتماطل والتعنت بل والتحايل من قبل أشخاص يعملون على إطالة عمر الأزمة وتعقيدها، والذين لا يهمهم سوى مصالحهم الشخصية الضيقة غير مكترثين بمصالح الشعب وبمصير البلاد».
وقالت وكالة الأنباء الجزائرية: “رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة أخطر رسمياً رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيساً للجمهورية”.
يذكر أن أنباء متكررة قد انتشرت، خلال الساعات الماضية، بصدور قرار من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بإقالة رئيس أركان الجيش أحمد قايد صالح، لكن وزارة الدفاع الجزائرية نفت تلك الأنباء بشكل قاطع، وهو ما قرأه متابعون على أنه محاولة من حاشية بوتفليقة لإرسال رسالة إلى الجيش مفادها رفضهم لتلك الحلول والمبادرات، خاصة مع ظهور تقارير تشير إلى حدوث تدهور جديد بصحة بوتفليقة ودخوله في غيبوبة.
ويعاني بوتفليقة (81 عاماً) منذ أبريل 2013م، من جلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور العلني في معظم المناسبات السياسية.