صّوت مجلس محافظة البصرة الغنية بالنفط جنوبي العراق، أمس الإثنين، لصالح تحويلها إلى إقليم مستقل إدارياً عن الحكومة الاتحادية في بغداد.
وعقب جلسة استثنائية لمجلس البصرة، قال رئيس المجلس، جواد البزوني، في تصريح لصحفيين، بحسب “الأناضول”: إن 20 عضواً وقعوا على طلب تحويل البصرة إلى إقليم، بعدد يفوق الأغلبية المطلقة، في حين المطلوب هو 12 توقيعاً.
وأوضح البزوني أن المجلس شكل لجنة لمتابعة قرار اليوم، وتعضيد الجهود التي تتوافق مع رؤية الإقليم، لا سيما على صعيد النشطاء والسياسيين المؤيدين، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني، وتحشيد التظاهرات.
وتابع: وكل ذلك لإنصاف البصرة، وأخذ استحقاقاتها الإدارية والمالية من الحكومة الاتحادية، وفقاً للدستور.
ووفقاً لقانون تكوين الأقاليم، رقم (13 لعام 2008)، يتوجب تقديم طلب إلى المفوضية العليا للانتخابات يحمل تواقيع 2% من إجمالي الناخبين في البصرة.
وبعد تدقيق المفوضية في الطلب، والتأكد من قانونيته، تشرع في إجراء استفتاء في المحافظة، ويكون ناجحا شرط حصوله على أغلبية المصوتين (50+1).
وأجرت المفوضية، عام 2015، استطلاعاً للناخبين بشأن تحويل البصرة إلى إقليم، وأظهر تأييداً تجاوز 2% المنصوص عليها في قانون تكوين الأقاليم.
ورغم قانونية الإجراءات التي اتخذتها البصرة، رفضت الحكومة الاتحادية وقتها، برئاسة نوري المالكي، تحويل البصرة إلى إقليم مستقل إدارياً.
وتقع البصرة في أقصى جنوبي العراق، على الضفة الغربية لشط العرب، وهي المعبر المائي، الذي يتكون من التقاء نهري دجلة والفرات في القرنة.
وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة.