أعلن النائب عبد الوهاب البابطين توجيهه سؤالًا برلمانيًّا إلى وزير المالية د.نايف الحجرف عن الضوابط والاشتراطات المفروضة على البنوك المحلية في شأن الإقراض، والآلية المحاسبية المتبعة في احتساب الفوائد.
وقال البابطين في سؤاله: نظرًا لتفاقم مشكلة القروض وكونها تشكل عبئًا على المواطنين، وحيث إن وزارة المالية من خلال بنك الكويت المركزي هي المسؤولة عن وضع الضوابط والاشتراطات على البنوك المحلية أطلب تزويدي وموافاتي بالآتي:
1- ما آلية مراقبة الاقتراض؟
2- نسخة من الشكاوى المقدمة لكم من المقترضين والقرارات الصادرة في شأنها إذا وجدت.
3- الآلية المحاسبية المعتمدة في احتساب فوائد القروض، وبيان كيفية مراقبة بنك الكويت المركزي لها والجزاءات المتخذة في حق البنوك المخالفة، ووسائل البنك لتصحيحها خلال الفترة منذ عام 1992 حتى 2012.
4- هل يجوز للبنوك تطبيق ما يسمى الفائدة المركبة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى بيان الأساس القانوني لذلك.