قالت صحيفة مقربة من الرئاسة الجزائرية، أمس الثلاثاء: إن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يرجح أن يغادر منصبه مع نهاية ولايته الحالية في 28 أبريل القادم بشكل سيُحدث فراغاً دستورياً في البلاد.
ولم تعلق الرئاسة على هذه المعلومات، في وقت أكدت نفس المصادر أن إعلان بوتفليقة قرار التنحي عن الحكم وشيك وقد يكون غداً الخميس من خلال رسالة جديدة للجزائريين.
جاء ذلك في تقرير نشره موقع “ALG 24″ التابع لـ”مجمع النهار الإعلامي” القريب من المحيط الرئاسي، كما نقله موقع صحيفة “النهار” نفسها على الإنترنيت، وذلك عن مسؤول في الائتلاف الحاكم.
ووفق نفس المصدر، فإنه إلى غاية اليوم كان هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة؛ الأول هو الاستقالة، والثاني هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعه الصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل القادم.
والسبب، وفق المصدر، أن الاستقالة لا معنى لها مع انتهاء ولايته وإعلان الشغور بسبب الوضع الصحي غير واقعي؛ لأنه سبق وأن أعلن ترشحه، لكن بوتفليقة الحريص على شرعيته الدستورية وماضيه لا يمكن أن يستمر في الحكم بعد نهاية ولايته الحالية.
وجاءت هذه المعلومات التي لم تتأكد رسمياً، بعد يوم واحد من رسالة لبوتفليقة إلى الجزائريين أكد فيها تمسكه بخارطة طريق أعلنها قبل أيام تبدأ بتمديد ولايته الرئاسية وتشمل مؤتمراً للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.
ولاقت هذه الرسالة رفضاً في الشارع من خلال مظاهرات اليوم للطلاب والأطباء ووصفها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس بـ”الاستفزازية” في وقت يتم تداول دعوات لمظاهرات كبيرة الجمعة القادمة.