أكدت الھیئة العامة للبیئة الحرص على تنفیذ الدور الرقابي المنوط بھا بالتنسیق مع الجھات المعنیة في الدولة لمواجھة حالات التلوث البحري طبیقا لأحكام مواد قانون حمایة البیئة رقم (42 ) لسنة 2014 وتعدیلاته.
جاء ذلك في كلمة لنائب المدیر العام لقطاع الشؤون الفنیة في الھیئة المھندس محمد العنزي الیوم خلال افتتاح الاجتماع الأول حول مشروع إعداد الخطة الوطنیة لمواجھة حالات التلوث البحري بالزیت والمواد الخطرة والضارة والكیمیائیة ومكافحتھا.
وقال العنزي إنه بالتعاون مع جھات الدولة المعنیة سیتم العمل على الخطة وسیعلن عنھا بعد ستة أشھر متمنیا الوصول إلى نتائج إیجابیة للعمل على المحافظة على البیئة البحریة والحد من تلوثھا.
وذكر العنزي أنه سیتم تكلیف الخبراء وضع ھذه الخطة التي ستوضح كل انواع الحوادث المتوقعة ومسؤولیة الجھات واستعداداتھا لمكافحة التلوث والالتزام بالخطة وتكاملھا على المستویین المحلي والاقلیمي بین الكویت ودول المنطقة.
وبین أن التعدیات على البیئة البحریة لاتزال مستمرة بشكل متفاوت مشیرا الى ان حوادث بسیطة ومتوسطة وكبیرة منھا تلوث منطقة الزور الذي امتد الى جون الكویت.
وقال إن العام الماضي كانت فیه حوادث التلوث بسیطة بخلاف الأعوام الذي تسبقه وشھدت تعدیات أكبر مشیرا الى ان الحوادث والتي یتم رصدھا ناتجة عن المشاریع العمرانیة ومجاریر والامطار والانسكابات النفطیة وتكون مصادرھا من داخل البیئة البحریة.
من جانبه قال مدیر مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحریة التابع للمنظمة الإقلیمیة لحمایة البیئة البحریة الكابتن عبدالمنعم الجناحي إن الكویت ھي أول دولة في الخلیج وضعت تلك الخطة وقامت بتحدیثھا نظرا إلى التطور السریع لكل الأنشطة الحیویة خصوصا على سواحل البلاد وازدیاد اعداد السفن الزائرة او العابرة في المنطقة ما یستلزم رفع مستوى الاستعداد للتصدي لاي حادث تلوث.
وأشار إلى أن مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحریة سیتولى وضع الخطة بالتعاون مع احدى الشركات العالمیة المعنیة.