الطبطبائي يطالب العفاسي بإجراءات رادعة ضد من يثبت تورطه في تجاوزات مالية في هيئة شؤون القصر

النائب عمر الطبطبائي

قال النائب عمر الطبطبائي إن هناك شبهات تجاوز في استثمارات هيئة شؤون القصر مطالبا وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي بالانتصار للحق ومحاسبة من يعتدي على المال العام، حتى لا يعرض نفسه للمساءلة السياسية عن هذا الملف.

وأوضح الطبطبائي في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن الشبهات تحوم حول بعض الشركات التي ترتبط بهيئة القصر وأموال الأيتام، مؤكداً عدم وضوح الرؤية حيال هذا الموضوع رغم تشكيل الوزير المعني بالقضية لجنة تحقيق.

وبين انه ابلغ هيئة شؤون القصر قبل ثلاثة أشهر بشبهات اختلاسات من أموال الايتام بمبلغ يقدر بـ12 مليون دينار عن طريق احد الشركات التابعة لشؤون القصر.

وأضاف أنه بعد ان أبلغ الهيئة ظهرت شبهة قضية اختلاس أخرى، مطالبا بإيقاف كل مسؤول يثبت أنه على دراية بهذا الموضوع ويلتزم الصمت واحالته للنيابة ان مسؤولية الوزير العفاسي كبيرة تجاه هذا الملف

وأكد الطبطبائي عدم وجود دراسات للهيئة قبل شراء شركات عقارية بالخارج، مما أدى إلى تم تبديد وبيع عقارات الايتام المدرة، مشيرا إلى أن أكثر من 80 ‎%‎ من هذه العقارات المدرة للأرباح تم بيعها طبقاً لأحدث ميزانية.

ورأى أن هذا ما ادى الى انخفاض إيرادات الهيئة، متسائلا لماذا تباع العقارات المدرة للأرباح؟ ومن أين يتم الحصول على أموال الهيئة؟ وهل هذه أموال القائمين على الهيئة ام اموال القصر؟

وكشف الطبطبائي انه بعد فحص الاوراق المتعلقة بالهيئة وجد ان هناك مبلغ 7 مليون دينار غير محصلة لدى أطراف ذات صلة وسط صمت القائمين على الهيئة وعدم تحرك لتحصيل هذا المبلغ.

وأشار إلى ان من تحوم حولهم شبهات يبحثون عن الشركات التابعة للهيئة التي تحوي أموالا ويدخلون بها ثم يؤسسون شركات عقارية وهمية في لندن لشراء هذه العقارات التي تدر اموال للهيئة.

وأضاف أن إحالة المسؤول الأول عن هذا الموضوع في شؤون القصر إلى التحقيق ليست كافية، مطالبا بإيقافه عن العمل واحالته للنيابة إذا ثبت أدانته.

ومن جهة اخرى قال الطبطبائي ان انتظار أبناؤنا وإخواننا خريجي الجامعة للحصول على وظائف وكذلك تعينهم في جهات بعيدة كل البعد عن تخصصاتهم يعد أمر غير مبرر.

وأشار في هذا الصدد إلى خريجي هندسة النفط الذين نظموا قبل ايام اعتصام لعدم تعيينهم، مستغرباً كيف لطالب يدرس تخصص لمدة أربع سنوات ولا يقبل في الجهة الوحيدة لهذا التخصص.

وأكد أن مسؤولية الحكومة كبيرة تجاه ذلك الأمر، موضحاً أنه تقدم بطلب جلسة خاصة لوضع حل جذري لهذا الموضوع فهناك شباب يريدون الزواج ولا يستطيعون وأن هناك فهم خاطئ للتوظيف فهو ليس تكديس الخريجين بالوزارات .

Exit mobile version