يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء لمناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله وأبرزھا النظر في الطلب المقدم لاستجواب وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان بصفته، ومن المنتظر تحديد موعد لمناقشته.
ويشمل طلب الاستجواب المقدم من النائبين مبارك الحجرف، والحميدي السبيعي في الخامس من مارس الماضي خمسة محاور، يتعلق الأول منھا وفق مقدميه بـ”التعدي على القانون والمال العام وارتكاب التجاوزات الإدارية والمالية وانعدام الدور الرقابي في وزارة التجارة”.
أما المحور الثاني فيدور حول ما رآه مقدما الطلب بشأن “الإخلال بحقوق الموظفين ومحاربة الكفاءات الوطنية وانتشار المحسوبية في جميع الھيئات التابعة لإشراف الوزير المستجوب”.
ويعنى المحور الثالث وفقاً للنائبين بـ”التجاوزات الإدارية والمالية والتعدي على المال العام في الھيئة العامة للصناعة”، فيما تناول المحور الرابع من الاستجواب “التجاوزات الإدارية والمالية في أعمال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.
وتطرق المحور الخامس وفق اعتبار النائبين إلى “إھدار المال العام بعدم استكمال الإجراءات الرقابية بالمخالفة لتعليمات ديوان المحاسبة وعدم التعاون مع الديوان وتضليله وإخفاء البيانات والمستندات اللازمة عنھ وعدم تحصيل الديون المستحقة للدولة لدى الغير بما أضر بالمال العام مخالفة قواعد إعداد الميزانية والانحراف في التقديرات”.
وفي ھذا الشأن، نصت المادة (100) من الدستور الكويتي على أن “لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجھ إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتھم.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم بيَّن، أمس الأحد، أن مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات بصفته يعتمد على طلب الوزير مناقشته أو تأجيله.
وأوضح الغانم أنه إذا أراد الوزير التأجيل لمدة يوم واحد فيحق له ذلك لاستيفاء مدة الـ14 يوماً المنصوص عليھا في اللائحة الداخلية لمجلس الأمة، أما إذا أراد التأجيل إلى مدد معينة فيجب أن يتم ذلك بقرار من مجلس الأمة.