قال رئيس الحكومة الجزائري الأسبق علي بن فليس: إن البلاد شهدت، الإثنين، تعدياً بالقوة على الدستور بالإعلان عن تمديد الولاية الرابعة للرئيس (عبدالعزيز) بوتفليقة بدون مباركة الشعب.
جاء ذلك في فيديو نشره علي بن فليس على صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”.
وذكر علي بن فليس، رئيس حزب “طلائع الحريات” المعارض، أن القوى الدستورية (في إشارة لمحيط الرئيس بوتفليقة)، ستبقى مستولية على مركز صنع القرار، والسطو على صلاحيات رئيس غائب.
واعتبر بن فليس أن هذا الاستيلاء على مركز القرار كان مبرمجاً بالولاية الخامسة فأصبح بالتمديد للرابعة بدون مباركة من الشعب”.
وأعلن الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة، أمس الإثنين، سحب ترشحه لولاية رئاسية خامسة وتأجيل انتخابات الرئاسة التي كانت مقررة في 18 أبريل وذلك بعد حراك شعبي رافض لترشحه متواصل منذ ثلاثة أسابيع.
كما قرر إقالة الحكومة الحالية بقيادة أحمد أويحيى إلى جانب تنظيم مؤتمر للحوار.
جاء ذلك في رسالة للشعب نشرت مضمونها “وكالة الأنباء الجزائرية” الرسمية.
ومنذ إعلان ترشح بوتفليقة في 10 فبراير الماضي، تشهد البلاد احتجاجات وتظاهرات رافضة مست كافة الشرائح وكانت أقواها الجمعة الماضية، بمشاركة مئات الآلاف في مظاهرات غير مسبوقة وصفت بـ”المليونية” ضد ولاية خامسة لبوتفليقة.
وتعهد بوتفليقة، في 3 مارس الماضي، في رسالة للمواطنين، بمؤتمر للحوار وتعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة دون الترشح فيها حال فوزه بعهدة خامسة.
وقبل أيام أعلن بن فليس، انسحابه رسمياً من الانتخابات الرئاسية التي تم إلغاؤها، معتبرًا في مؤتمر صحفي سابق أن “الظروف السياسية الحالية لا تسمح له بالمشاركة في الانتخابات”.